زكريا عزمى يرفع «الراية البيضاء».. رجل الخطوط الحمراء يقدم 34 مليون جنبه قربانًا للتصالح مع الحكومة.. شاليهات "المنتزة" وهدايا الأهرام ضمن القائمة.. 10 مليارات جنيه قيمة ثروته والبقية تأتى

زكريا عزمي.. اسم تردد كثيرا داخل أروقة قصور الرئاسة ومجلس الشعب والحزب الوطني "المنحل"، باعتباره رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وعضوا برلمانيا لدورات متتالية وقياديا بارزا بالحزب الوطني السابق، وجميعها ألقاب زالت مع زوال حكم مبارك وسقوط نظامه.

وفي إطار ما يتم تداوله إعلاميا ومجتمعيا حول اتجاه النيابة العامة للتصالح مع رموز نظام مبارك في قضايا الفساد نظرا لسوء الأوضاع المالية للبلاد، يعد زكريا عزمي أحد أركان فساد نظام مبارك، إنه بالفعل رجل الخطوط الحمراء السابق في الرئاسة.

وزكريا عزمي من مواليد مدينة منيا القمح محافظة الشرقية، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية وبدأ ضابطا في سلاح المدرعات عام 1960، ثم انتقل إلى الحرس الجمهوري بعدها بخمس سنوات، وفى نفس العام حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وأصبح قائدا لإحدى الكتائب المدرعة في الحرس الجمهوري للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ثم حصل على دبلومة العلوم الجنائية من كلية الحقوق عام 1970، ودبلوم القانون الدولي عام 1972، وفى عام 1973 أصبح رئيسا للشئون السياسية بمكتب رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، وعضوا في سكرتارية الرئيس للمعلومات.

تدرج في العديد من المناصب منها نائب محافظ القاهرة، عضو مجلس الشعب، أمين الشئون المالية والإدارية بالحزب الوطني، ثم رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

وتضمنت قائمة الأموال التي اكتسبها "عزمي" بطريقة غير مشروعة: 4 ملايين قيمة التحف والأنتيكات والآثار التي وجدت بمسكنه ومليوني جنيه حصل عليها من رؤساء تحرير ورؤساء مجلس إدارات الصحف القومية تحديدا الأهرام والأخبار والجمهورية مقابل عدم تغييرهم والإبقاء عليهم في مناصبهم رغم بلوغهم السن القانونية للتقاعد و4 ملايين جنيه فرق السعر الذي دفعه عن السعر الحقيقي لشقة حصل عليها في منطقة سان ستيفانو بالإسكندرية كان سعرها 5ملايين جنيه ودفع عزمي مليون جنيه فقط ثمنا لها.

كما تضم القائمة أيضا 3ملايين جنيه قيمة شقة بالعقار رقم 21 بشارع محمد فريد بمصر الجديدة حصل عليها من مالكها حتى يعطل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار الذي بني بالمخالفة للقانون، ومليون جنيه قيمة فرق السعر الخاص بأرض لسان الوزراء بالإسماعيلية والتي حصل عليها بسلطاته من أحد محافظي الإسماعيلية السابقين و10ملايين جنيه قيمة الفرق بين السعر الذي دفعه في أرض المشتل بالقاهرة الجديدة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، مستغلًا موقعه الوظيفي وكذلك 14 مليون آخر وجدت ضمن ثروته لم يعرف مصادرها.

وقد تم الحكم على رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بالحبس لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليون جنيه في قضية الكسب غير المشروع.

أما عن ثروة "عزمي" الإجمالية، فقد قدرتها تقارير الرقابة بحوالي 10 مليارات جنيه إلي جانب امتلاكه أرصدة بالبنوك بالخارج والداخل غير معلوم قدرها حتى الآن.