مجلس «الصيادلة» يناشد النائب العام التدخل لحل أزمة النقابة
أصدر عدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة اللذين على خلاف مع النقيب العام البيان رقم 2 بواقعة اعتداء بلطجية على مقر النقابة، موضحين أن نقيب الصيادلة محيي عبيد، يحاول الإفلات من العقاب الجنائي وتحويل القضية في اتجاه مختلف، وناشد مجلس نقابة الصيادلة وزير الداخلية، والنائب العام بالتدخل العاجل للقبض على الجناة.
وأضاف المجلس في بيانه الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن فيديوهات اقتحام مقر اتحاد نقابات المهن الطبية والاعتداء على جميع المتواجدين به يوم الإثنين الماضى كشفت بوضوح شخصيات من ارتكبوا هذا العمل الإجرامى، واتضح أن بينهم أقرباء للنقيب.
وأكد أنه لا يوجد أي قرار من الجمعية العمومية بعزل أي عضو من أعضاء مجلس النقابة المنتخبين، كما لم يصدر أي حُكم سواء من محكمة النقض أو من القضاء الإدارى بعزل أي عضو من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة المنتخبين.
وأشار إلى أن نقيب الصيادلة موقوف ومحال للتحقيق بإجماع جمعية عمومية صحيحة ومحصنة قضائيا وهى جمعية ١٥ مايو ٢٠١٨، التي تم طرده منها بقرار من جميع أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.
وأكد المجلس أن نقيب الصيادلة الموقوف يتحدى الدولة وسيادة القانون ويستولى حاليا على مقر اتحاد نقابات المهن الطبية ومقر نقابة الصيادلة بالقوة بمعاونة أقاربه ومجموعة من البلطجية.
وأوضح المجلس أن جميع أعضاء مجلس النقابة المنتخبين أشخاص وطنيين ذو سمعة طيبة ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بأى تيارات أو جماعات سياسية ولا يعملون سوى لصالح هذا الوطن وأعضاء الجمعية العمومية الذين وضعوا ثقتهم بهم.
