الشيك وعقوبة التزوير دون قصد

وردت رسائل كثيرة تسأل عن عملية تظهير الشيكات، وما يترتب عليه من جريمة التزوير بدون قصد والموضوع بالتحديد هو:

لدينا شيك لصالح أحد المواطنين، وهذا الشيك لم يتم إقفاله (بشطب كلمة- لأمر- حيث تظهر كلمة- ليس لأمر- واضحة) ومعناه لدى التجار أن الشيك مفتوح لأمره، ومعنى ذلك أن ذلك المواطن يمكنه أن يعطيه لتجار آخرين نظير شراء بضاعة، سدادا للمستحق عليه.

مستلم الشيك يذهب إلى البنك لتحصيله، ويقوم الموظف بإعلامه، أن اسم صاحب الشيك الأساسي غير موجود على ظهر الشيك، لأن وجود اسمه هو الدال على نقل ملكيته إلى من يقوم بالصرف، ولضيق الوقت وعدم دراية المستفيد من عقوبة الإجراء يقوم بكتابة اسم ذلك المواطن بخط يده، على أساس أن الشيك مفتوح لأمره، ولا مشكلة عليه، والبنك لا يهمه في هذا الأمر سوى أن يجد اسم صاحب الشيك، وليس بالطبع على البنك أي مسئولية نحو ضمان سلامة التظهيرات السابقة، والمسئولية فقط على من يقوم بالصرف، فهو من يضمن سلامة التظهيران فيما قبله.

للأسف صاحب الشيك الأساسي ما زال هو مالك الشيك، ولم يوقع بخط يده باسمه الثلاثي على ظهر الشيك، وكل المعاملات التي تمت على هذا الشيك، هي أمام القانون بدون وجه حق، فالحق المواطن الأصلي ومن قام بكتابة اسمه في البنك، هو من ستقع عليه عقوبة التزوير، وقد يتهمه بأنه قد سرق الشيك أو عثر عليه، أو أن المواطن الأصلى محرر الشيك لا قدر الله توفي، وكان أبناؤه يبحثون عما يكون له من مال عند الآخرين، ولا يعترفون بأن والدهم قد أعطاه لآخرين سدادا للمستحق عليه.

لتلافى هذا الخطر أرجو من كل من يقوم باستلام شيك مفتوح لأمره، أن يستوفى اسم من أعطاه الشيك ثلاثي (اسمه واسم الأب والجد)، على ظهر الشيك على خط اسمه تظهير الشيك، ليكون دليلا إذا تنصل هو مستقبلا من المسئولية، ولا يستلمه من مندوب له بل يستلمه من الشخص ذاته، ويتحقق من التوقيع أمامه أن أي مشكلة تنشأ عن التظهيرات سيتحملها هو، ولنحتفظ بالفواتير إن كان هناك أية فواتير أو أية عقود توريد قرينة لهذه المديونية ولا نتخلص منها.

أما في حالة الشيك لحامله فإن ذلك ليس فيه أي مشكلة، لأن حامله ليس فيه أية تظهيرات لنقل ملكية الشيك إلى الآخرين، فالمتقدم إلى البنك للصرف هو المستفيد ولا مسئولية عليه، لأنه لا يوجد اسم للمستفيد الأول على الشيك، إنما من يحمله يتقدم به للصرف.

وهناك من يخلطون بين هذا وبين تسطير الشيك بوضع خطين على وجه الشيك، ذلك معناه أنه لا يتم الصرف إلا عن طريق بنك، وليس صرفا على الشباك، أما قانونية التظهيرات فليس لها علاقة بتسطير الشيك، حيث أن وضع الخطين على وجه الشيك يمنع من صرفه قبل تاريخه.