خبير: الحكومة تدفع ثمن تأخرها في تنفيذ برنامج الطروحات بالبورصة
قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن الحكومة بدأت تدفع ثمن تأخرها في تنفيذ برنامج الطروحات بالبورصة، مشيرا إلى حجم الخسائر التي تكبدتها خلال تعاملات الأسبوع الماضى.
وأضاف خبير أسواق المال أن الإعلان عن برنامج طروحات الحكومة تأخر كثيرا ورغم ذلك ظهر توجه محدود بشأنه بإعلان الحكومة عن نيتها للبدء بخمسة من الشركات الحكومية المتداولة بالبورصة لزيادة نسبة التداول الحر بها، لافتا إلى أنه رغم أهمية الشركات المستهدفة بالطرح في المرحلة الأولى إلا أنها ولكون اسمها يجرب تداولها بالفعل على شاشات البورصة تفتقر لجاذبية رأس المال الذي يستهدف شركات الطرح الأولى التي تتداول للمرة الأولى والتي يجد فيها فرص استثمارية لا يراها في الأسهم الحالية.
وتابع: أن كل تأخير في الطروحات يمثل خسارة كبيرة خاصة مع حالة الركود وضعف السيولة التي تعانى منها السوق المصرية، موضحا أن التحرك بعد مرور أكثر من عامين على بدء الإعداد لبرنامج الطروحات الحكومية والذي انضم إليه بعد فترة قصيرة بشركاته المتعددة بنك الاستثمار القومي دون أي تقدم.
وأردف: أن أزمة البورصة الأخيرة تعيدنا إلى المربع صفر في جاهزية سوق المال لاستيعاب الطروحات مع انخفاض واضح في السيولة وتراجع أحجام التداول من متوسط 2 مليار جنيه في الجلسة الواحدة إلى ما دون 700 مليون جنيه تقريبا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة جاء سببًا كافيًا للتمهل في عمليات الطرح واختيار البديل المطروح بزيادة التداول الحر في الشركات الخمسة كنوع من جس نبض السوق ومدى استيعابه للطروحات الجديدة قبل طرح أسماء لأول مرة، كما أن هذا الحل يعطى مزيدًا من الوقت لمزيد من الاستعداد وتجهيز ملفات الشركات المستهدفة بالطرح في المرحلة الثانية.
واختتم: أنه تأتي قائمة الشركات المرشحة بعدد من الشركات التي تعرف في سوق المال بآدائها المالي القوى والذي يحظى بترحيب كبير وخاصة من قبل المؤسسات كما تأتي موزعة بين عدد من القطاعات مما يعتبر فرصة جيدة للتنوع في رءوس الأموال المستهدفة بما ينعكس إيجابًا على تنشيط البورصة وتحسين قيمتها السوقية.
