فريد الديب في تظلم علاء وجمال مبارك: المتهمان لم يتخلفا عن حضور الجلسات

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، المنعقدة بمحكمة عابدين، لمرافعة الدفاع في التظلم المقدم من جمال وعلاء مبارك على حبسهم في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب في البورصة.

وقال فريد الديب محامي جمال وعلاء: "حملت على عاتقي اتخاد كل الإجراءات حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، القضية بدأت بأمر إحالة صادر ٣٠ مايو ٢٠١٢، وبدأت محكمة الجنايات نظر القضية في جلسة ٩ سبتمبر على الرغم من أن التحقيق بها بدأ من ٢٠١١ وفي ٩ فبراير ٢٠١٢ وأفرج عن جميع المتهمين ما عدا جمال وعلاء فقط تم حبسهما، وكان السبب أنهما كانا محبوسين على ذمة قضية القرن، والمتهم الرابع أحمد بدر هارب وباقيهم مفرج عنهم".

وأضاف، "أن تهمتهما في قضية القرن لم تكن جناية قتل المتظاهرين لكن جمال وعلاء تهمتهما كانت جنحة وصدر أمر بالحبس فيها ١٣ أبريل 2013 وأقصى مدة للحبس في الجنح ٦ أشهر، يعني أقصى مدة لحبسهما فيها تكون في أكتوبر ٢٠١٣، ففي هذا الشهر كانت قضية التلاعب موقوفة لأن في سبتمبر ٢٠١٢ أحد المتهمين ردوا المحكمة حتى يفصل في الطلب، وفي ٢٢ فبراير حجزت القضية للحكم ٢ يونيو ٢٠١٢، حتى صدر قرار بإخلاء سبيلهما بناءً على انتهاء حبس المتهم واستنفاد أقصى مدة للحبس الاحتياطي يقع بقوة القانون ويتعين الإفراج عنهما وإذا لم تفرج المحكمة تقوم بذلك النيابة، ففي ٩ فبراير عندما تم حبس جمال وعلاء في القرن كان قرار حبسهما ١٥ يوما يحسب بانتهاء مدة حبسهم الاحتياطي، لكنهما أخذا حكما نهائيا بالبراءة".

وأضاف "الديب": "في 9 يوليو 2012،  بقت المدة ١٨ شهرا على ذمة قضية التلاعب و٦ شهور على ذمة قضية القرن يكون الإجمالي لمدة حبسهما سنتين وشهرين، وأمرت حينها المحكمة بإخلاء سبيل جمال وعلاء لاستنفادهما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في القضيتين".

وأكد: "منذ بدأت الدعوى محصلشي أن متهم واحد من الـ٨ تخلف عن حضور الجلسة حتى المتهم الثامن الذي توفي أحمد فتحي حسين بل إن المحكمة كانت تندب لجنة لورود تقرير الخبير وهم عارفين أن التقرير لم يرد وتأجل لكنهم كانوا يحضروا، فبلا استثناء كانوا يعتبروا حضورهم لمدة ٦ سنوات ضروري ولم يتخلفوا عن الجلسات".

وتابع، "المحكمة في أغسطس ٢٠١٧، قررت ندب لجنة من البنك المركزي ذات مستوى رفيع لفحص أساس أوراق الدعوى "التلاعب في البورصة" لتطبيق القانون، شكلت اللجنة برئاسة المستشار يحيى دكروري وحلفوا اليمين وباشروا المأمورية لما يقرب من عام، وأجلت".

واستطرد: "٢٥ يوليو الماضي قدمت اللجنة أوراقها، وجاء به أن أساس الدعوى غير صحيح لأن بيع أسهم البنك معلومة غير داخلية ورئيس مجلس البنك مفوض للإدارة وليست للبيع، أن المتهم الثالث والرابع ياسر الملواني وأحمد مجدي هما من سربوا معلومات بيع أسهم البنك ولم يكن الاثنين أعضاء في مجلس الإدارة وكان دخولهما للإدارة بعد ذلك بشهور".

كانت الدائرة 26 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، قضت قبول الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملواني برد هيئة محكمة قضية «التلاعب في البورصة»، التي أصدرت قرارًا في جلستها الماضية بحبسهم، وتحديد جلسة اليوم لنظر طلب تظلمهم على قرار الحبس.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في جلسة السبت الماضي 15 سبتمبر، تأجيل نظر قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال تقرير الخبراء الذي وصفته أنه منقوص في الوقت الذي اعتبره الدفاع أنه جاء في صالح المتهمين ويثبت براءتهم، وفي نهاية جلسة المحاكمة وبعد انصراف هيئة الدفاع عن المتهمين فوجئوا بأمر المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بالقبض على علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".

وتقدم في اليوم التالي فريد الديب، دفاع المتهمين، علاء وجمال، وكذلك محمد بهاء أبو شقة، دفاع المتهم الثالث ياسر سليمان الملواني، بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة من قرار الحبس.

وأحالت محكمة الاستئناف التظلم للمحكمة المختصة صاحبة قرار الحبس، وبعد اطلاع هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح قررت رفضت تظلم نجلي الرئيس الأسبق و«الملواني» على قرار الحبس، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية، مما دفع هيئة الدفاع للتقدم برفع دعوى لرد هيئة المحكمة.

جدير بالذكر أن المحكمة قررت أيضا عرض المتهمين على لجنة استرداد الأموال برئاسة المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام للتصالح مع الدولة.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.