رئيس القابضة للصرف الصحي: لا زيادة في «تسعيرة المياه».. وأخطاء فواتير الاستهلاك «واردة»

«رسلان» أوضح أن «10% من شبكات المياه في مصر لا تتوافر لها خرائط، ويتم التعامل معها بأسلوب المسح والتتبع»، موضحًا أن مديونيات شركات المياه لصالح وزارة الكهرباء وصلت إلى 8 مليارات جنيه، وتم تغيير آلية محاسبة الفواتير لمصلحة المواطنين.. وكان الحوار التالي:

بداية.. كيف استعدت الشركة لاستقبال موسم الأمطار والسيول ؟
تم رفع درجات الاستعداد القصوى في كل شركات المياه الـ25 شركة، رغم أن الأمطار والسيول تهدد مناطق بعينها فقط، لكن تم رفع درجات الاستعداد في كل الشركات لتكون جاهزة لمساعدة أي شركة تتعرض للمخاطر، والشركات جميعها تعمل كأنها شركة واحدة.

طوال السنوات الماضية كانت أزمات الصرف الصحي في المحافظات هي الأبرز.. كيف ستتغلبون عليها؟
محطات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية قديمة، وتحتاج إلى توسعات وتم حصرها ووضع خطة للصيانة وإجراء توسعات بتلك المحطات، وذلك وفقا لما هو متاح من تمويل من الدولة، والشركة القابضة مكلفة بإجراء توسعات في بعض المحطات القديمة، إضافة لمحطات المعالجة الثلاثية.

ما حقيقة الأنباء التي تم تداولها عن إضافة زيادة جديدة لأسعار المياه خلال الفترة المقبلة؟
«تسعيرة المياه» يحددها مجلس الوزراء، ولا توجد أية زيادة في الأسعار حاليا، وفي بداية العام يتم مراجعة الأسعار وإعداد دراسة بها ورفعها لمجلس التنظيمي للمياه ورفعها لمجلس الوزراء.

إلى أين وصلت الأوضاع فيما يتعلق بـ«مديونيات شركات المياه»؟
هناك مديونيات قديمة على الشركات قبل إنشائها منذ 2004، وذلك لوزارة الكهرباء والمديونية القديمة كانت 1.7 مليار جنيه، وحتى نهاية يونيو الماضي وصل إجمالي المديونية لنحو 8 مليارات جنيه، ولنا مستحقات لدى الجهات الحكومية وصلت 2.5 مليار جنيه، وتم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الكهرباء لتسوية المديونية القديمة الموروثة، واقترحنا أن تتحملها وزارة المالية، وهى تصل لـ1.7 مليار جنيه، على أن يتم تقسيط باقي المديونية على 4 سنوات مع سداد الفواتير الشهرية من كل الشركات بنسبة عامة 75% و25% عبارة عن مقاصة مع «المالية».

وكيف تعاملتم مع مشكلة غياب خرائط الشبكات بالمناطق القديمة؟
بالفعل خرائط بعض الشبكات القديمة غير موجودة، واستعنا بالفنيين على المعاش، وإعادة توظيفهم لفترة معينة لمعرفة أماكن الشبكات القديمة، ووصلت خرائط الشبكات المتاحة لـ90% من إجمالي الشبكات والـ10% الباقية ليس لدينا خرائط لها، وهى شبكات قديمة في مختلف أنحاء الجمهورية، ويتم التعامل معها عن طريق المسح والتتبع، كما أننا نلزم أي شركة مقاولات تنفذ أي شبكة جديدة أن تقدم خريطة GBS وخرائط «ديجيتال».

حدثنا عن تفاصيل تقنية «الإصلاح دون حفر» التي بدأت الشركة في استخدامها مؤخرًا؟
بالفعل نستخدم حاليا تكنولوجيا الإصلاح بدون حفر من خلال الاستعانة بسيارات متطورة ومجهزة بتكنولوجيا عالية لإصلاح كسر الخطوط دون الحفر، ويتم استخدامها في خطوط الصرف الصحي أكثر من خطوط المياه، لأنها بدون ضغوط، وتستخدم في المناطق الحيوية.

الفترة الأخيرة شهدت تكرار حوادث عمال الصرف.. كيف واجهتم تلك المشكلة؟
هذا الموضوع يشغل بالنا بشكل كبير، ونعمل عليه على أكثر من مستوى، من خلال توفير معدات وآلات السلامة والصحة المهنية، وزيادة الوعي لدى العمال لتقليل تعرضهم للخطر، ومنها على سبيل المثال عدم فتح المطبق قبل تهويته لعدم التعرض للغازات التي تؤدي للاختناق، ولكن للأسف البعض لا يلتزم بالتعليمات ويهمل في ذلك ما يعرضه للخطر، ونعمل على تغيير الثقافة السائدة بينهم وهو أمر لا يتم في يوم وليلة.

الفواتير «أم الأزمات».. ما السر وراء استمرار شكاوى المواطنين منها؟
نحاول حل هذه المشكلة بزيادة التدقيق في الفواتير، والفترة الماضية شهدت شكاوى بسبب تغيير التعريفة وأسعار المياه، وشركات المياه تصدر نحو 15 مليون فاتورة شهريا، ووارد أن تحدث بها أخطاء، لذلك هناك تكليفات لكل مسئولي الشركات بمراجعة الفواتير بعناية ودقة، إلى جانب الرد على كل شكاوى المواطنين خلال 48 ساعة.

لكن هناك شكاوى أيضا من طريقة حساب الفواتير.. تعقيبك؟
تم تغيير آلية المحاسبة لمصلحة المواطنين، وذلك بتوزيع قراءات العداد الواحد على عدد الوحدات السكنية في العمارة حتى لا يتم محاسبتهم وفق الشريحة الأعلى لتعريفة وأسعار المياه، وذلك على عكس الفترة السابقة التي كان يتم المحاسبة وفق شريحة واحدة وفقا لقراءة العداد.

ما الأسباب وراء توقف مشروع «عداد مياه لكل شقة»؟
لا يزال المشروع قائما، لكن الفترة الماضية حدث تأخر في توريد العدادات، بعد تحرير أسعار الصرف وبعض الشركات لم تنفذ توريداتها، وتم حل المشكلة بعد صرف فروق الأسعار للشركات وفقا لقرار مجلس الوزراء، وبدأت إعادة توريد العدادات، وجار تنفيذ مناقصة لتوريد 1.2 مليون عداد، وسيتم طرح مناقصة جديدة الفترة المقبلة لتوريد 1.5 مليون عداد، وبالنسبة لعداد المياه مسبوقة الدفع تم توريد نحو 250 ألف عداد مسبق الدفع، وتم تركيب 100 ألف عداد، وسيتم التوسع به في بعض المناطق، خاصة بالمدن الجديدة، التي تتوافر بها مراكز شحن حتى لا تحدث مشكلة للمواطن في إعادة شحن العداد.

لكن بعض شركات المقاولات تشكو من عدم صرف الشركة القابضة لفروق الأسعار؟
بدأت شركات المقاولات في الصرف، ويتم ذلك وفقا لاعتماد مجلس الوزراء، من خلال تقديم المقاول فروق الأسعار وفقا للجداول المعتمدة من اللجنة الدائمة المعنية بذلك، والشركة القابضة تقدمها لمجلس الوزراء وبمجرد اعتمادها من المجلس يتم صرفها، وذلك وفقا لبنود القانون وهو أمر تخضع له كل الهيئات وليس الشركة القابضة فقط.

صراحة.. ومن واقع منصبك هل كل الشركات تحقق خسائر؟
شركة مياه إسكندرية الوحيدة بين الشركات الـ25 تحقق فائضا، ويتم إعادة توجيهه لخطط الإحلال والتجديد، وباقي كل الشركات تحقق عجز وخسائر في ميزانياتها.

تزايدت شكاوى سكان الجيزة من مشكلات انقطاع المياه خلال الفترة الأخيرة.. ما الحل؟
كل الحلول التي تم اتخاذها الفترة الماضية للتغلب على نقص المياه وانقطاعها في بعض مناطق الجيزة كانت مؤقتة وليست دائمة،وسيتم حل المشكلة تماما مع الانتهاء من تنفيذ محطات مياه جزيرة الذهب،وتوسعات محطة إمبابة، وتوسعات محطة الحوامدية، وطبقا لجهات التنفيذ سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة جزيرة الذهب 30 ديسمبر المقبل، وبقية المحطات في نهاية أبريل المقبل.

وهل تغيرت أوضاع محطات المياه بالمدن الجديدة بعد نقل تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية؟
سيتم وضع آلية جديدة للتعامل مع محطات المياه التابعة للمدن الجديدة، وتم تشكيل لجان لحساب معاملات المياه بين الطرفين، والبداية ستكون بحساب كل المعاملات القديمة لتصفية تلك الفترة، وسيتم بعدها «هو باع لي ميه بكام وأنا بعتله بكام وحساب الفرق بينهم».

هل سيتم إلغاء الدعم على المياه الفترة القادمة؟
كل شريحة تتمتع بدعم معين حتى الشريحة الثالثة، وفوق ذلك غير مدعم، وذلك بحسب كمية الاستهلاك، ومن الصعب حاليا الحديث عن إلغاء دعم المياه للمواطنين، وستظل الدولة تدعم المواطن الرشيد في استهلاك المياه، وندرس توفير خدمات السباكة للمواطنين، وتنظيم دورات تدريبية لربات المنازل لإصلاح السباكة البسيطة بهدف ترشيد المياه.

كم يبلغ حجم الفاقد في المياه بمصر؟
هناك نوعان للفاقد الأول الفاقد التجاري ونسبته 10% وهو نتيجة السرقات ووصلات الخلسة والتوصيلات خارج العداد والمهدر بسبب سوء الاستخدام من خلال رش الشوارع، والفاقد الفيزيائي من محطات المياه، ويصل لنحو 20% في حين أن متوسط العالم 15%، وبعض شبكات المياه في الخطوط الطويلة تشهد سرقات كبيرة وتعديات أكبر.

ماذا عن أسعار المياه في المناطق الساحلية؟
متر تحلية المياه يكلفني من 10- 11 جنيها في مطروح، لكن يتم حسابه وفق تعريفة المياه بـ65 قرشا لأول 10 أمتار مياه مكعبة، وكل المواطنين يحصلون على سعر واحد، لكن المناطق السياحية تحصل عليه بسعر مختلف.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"....