«مستأنف الدقي» عن الحكم على خالد علي: راعينا عمله في المحاماة

أكدت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، في أسباب حكمها المبدئي، أنها أيدت الحكم بحبس خالد على 3 أشهر، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات لاتهامه بالفعل الفاضح، نظرا لسن خالد على.

وأضافت المحكمة أنها راعت عمله كمحام والظروف التي ارتكبت فيها الواقعة، وهي الاحتفال بحكم تيران وصنافير، مشيرة إلى أنها رأت أن المتهم لن يفعل فعلته "الإشارة البذيئة" مرة أخرى.

وبناءً على ذلك قبلت محكمة استئناف الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال الجيزة، استئناف المحامي خالد على، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام شكلا، وتأييد العقوبة مع إيقاف تنفيذه، لمدة 3 سنوات، وألزمته بالمصروفات.

وبدأت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف، فيما عززت قوات الأمن بالجيزة تواجدها بمحيط المحكمة تزامنا مع الحكم، وتغيب خالد على عن الجلسة الاستئناف.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.

وكانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد على 3 أشهر، وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقى، أن المحامي خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير الماضي.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.