توقعات بارتفاع فاتورة دعم الطاقة لـ135 مليار جنيه نهاية العام الحالى
أكد الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة الطاقة باتحاد الصناعات أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة فاتورة دعم الطاقة إلى 135 مليار جنيه في نهاية العام الحالي، مقابل 110 مليارات جنيه في عام 2012، وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وتراجع قيمة الجنيه، بالإضافة إلى زيادة نسبة الاستهلاك سنويا بمتوسط 38% تقريبا.
وقال أبوبكر في كلمته أمس خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إن الحكومة بدأت تنفيذ خطة ترشيد دعم واستهلاك الطاقة وأن زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كبديل لأسطوانات البوتاجاز يعتبر حلا ضروريا لأزمة نقص البوتاجاز خاصة في الأجل القصير والمتوسط، إلى جانب العمل على زيادة تدريجية للأسعار.
وأشار إلى أن خطة زيادة الأسعار المقترحة تتضمن زيادة أسعار مشتقات البترول على 4 مراحل موزعة على 4 سنوات حيث يرتفع سعر بنزين 80 من 1.5 جنيه إلى 3.75 جنيهات، ويرتفع سعر بنزين 92 الى 2.5 جنيه ثم إلى 4.85 جنيهات، فيما ترتفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل من خمسين قرشا الى جنيه ونصف خلال الأربع سنوات.
من جانبه، قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات إن وضع الاقتصاد المصرى الحالى تراجع لما كان عليه منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أن الوضع الحالى لا يسمح بتحمل المزيد من النفقات الزائدة مع تفاقم أزمة عجز الموازنة العامة للدولة إلى ما يقرب من 240 مليار جنيه حاليا، متوقعا أن يتجاوز العجز مستوى 300 مليار جنيه خلال العام المالي القادم مع بدء تطبيق الحكومة خطة زيادة الأجور والرواتب التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
وأضاف هيكل ، أن قطاع الطاقة في مصر يواجه مشكلات أبرزها تشوهات الأسعار والذي يضر بالاقتصاد وبعدد كبير من الصناعات القائمة كما أنه يمنع ضخ استثمارات جديدة في البلاد، مشيرا إلى أن مصر من أكبر الدول المستهلكة للطاقة بمعدل بلغ 80 مليون طن سنويا من الطاقة بينما تكثف الدولة من اعتمادها على الاستيراد لتغطية العجز من احتياجاتها للطاقة والذي يصل إلى 35 مليون طن سنويا من الخارج.
وأشار إلى أن فاتورة استيراد الطاقة تساهم بنحو 14 مليار دولار فى عجز ميزان المدفوعات الأمر الذى أدى إلى تزايد الضغوط على الجنيه وتراجع قيمته مؤخرا، فى ظل تدهور مؤشرات قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب توقف صادرات البلاد من الغاز الطبيعى يدعم من عجز الميزان الحالي.
