مباحث التموين تضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في القاهرة (صور)

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقيادة اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة حملات أمنية مكبرة على الأسواق، لتأمين تداول السلع بكافة أنواعها وفقًا للقوانين والاشتراطات الصحية.

وكانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، مفادها أن "مدحت م م ا" 49 سنة، المسئول عن مصنع لحوم ومأكولات السريعة الكائن – عزبة الهجانة ـ دائرة قسم مدينةه نصر أول، يدير المصنع بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم ودواجن" منتهية الصلاحية وغير صالحةه للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد استخدامها في إعداد المأكولات بالمحل المشار إليه.

وتم استهداف المصنع المشار إليه بمأمورية بالاشتراك مع أطباء مديرية الطب البيطري، وأسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على 1.212 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية، و134 برميل بلاستيك فارغ، و446 برنيكة بلاستيك، و3 ترابيزات، و2 ثلاجة كبيرة، وميزان.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "سلامة ي م س" 53 سنة، صاحب مجزر دائرة قسم شرطة المطرية، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" بدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المجزر على 1.610 طن (دواجن، شيش طاووك)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "سيد إ أ ع" 41 سنة، المسئول عن محل جزارة كائن دائرة قسم شرطة المطرية، لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم مجمدة ومستوردة" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق كلحوم بلدية غاشا جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المحل على 3 طن لحوم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق على أنها لحوم بلدية وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.