رئيس التحرير
عصام كامل

الجماعة الإسلامية تناشد مرسى فتح ملفات اعتقال "الإسلاميين"

أسامة رشدى.. المستشار
أسامة رشدى.. المستشار السياسى للبناء والتنمية
18 حجم الخط

ناشد أسامة رشدى؛ المستشار السياسى لحزب البناء والتنمية -الذراع السياسية للجماعة الإسلامية- الرئيس محمد مرسى فتح ملفات الإسلاميين المعتقلين فى جميع أنحاء العالم.


وقال رشدى، خلال مؤتمر صحفى عقده الحزب، اليوم الأحد، احتفالًا بالإفراج عن "أبو عماد"؛ أحد قيادات الجماعة: إن هناك مخططات خارجية ضد الإسلاميين فى جميع أنحاء العالم، وخاصة الذين يتمسكون بالشريعة الإسلامية، مستندًا إلى وثائق مسربة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "كيف" عن حملة اعتقالات موسعة ضد الإسلاميين أدت إلى اعتقال 70 قياديّا أمريكيّا بأوربا.

وأضاف: إن الوثائق الأمريكية تؤكد أن هناك خلية فى الـ"كيف" تهدف إلى خطف المسلمين وتسليمهم إلى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك .. مستشهدًا بما حدث مع طلعت فؤاد قاسم؛ القيادى الإسلامى الذى تم اختطافه وقتله، باتفاق أمريكا مع القوات الكرواتية، وعندما وصل إلى العاصمة الكرواتية زغرب اعتقلته الحكومة دون توجيه أى تهمة له.

وأشار إلى أن موقع ويكيليكس كشف عن وثائق خطيرة تدل على ممارسة النظام السابق كافة أنواع الظلم ضد الإسلاميين.. مؤكدًا أن مبارك لا يجب أن يحاسب على آخر دقائق من حكمه، وإنما محاكمته على سنوات الظلم والغدر التى عاشها المصريون فى عهده.. لافتًا إلى أن أمريكا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتخالف القانون الدولى.

من جهته قال الحسينى حلمى عرمان؛ مدير وإمام المعهد الثقافى الإسلامى فى مدينة ميلانو الإيطالية، إن السفارة المصرية بميلانو لم تسمح له بالحصول على جواز سفر، وإنما رحلته بوثيقة دون أن تثبت عليه أية تهمة.

وأضاف: إن الأسلوب الذى تم القبض عليه به هو نفس الأسلوب الذى تم به اعتقال الدكتور عمر عبد الرحمن.. مؤكدًا أن هناك خطة ممنهجة ضد المسلمين الدعويين فى أوربا، قائلا: "وجهت إلىّ تهم بأنى أستطيع غسل مخ الإنسان فى 5 دقائق".

بدوره قال طارق الزمر؛ رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية: إن الكثير من النظم الدولية كانت تتواطأ مع النظام السابق لاستنزاف ثروات الشعب.. لافتًا إلى أن الرئيس السابق مبارك أخطأ خطأً لا يغتفر فى حق الشعب المصرى.

وأشاد الزمر بموقف الفريق عبد الفتاح السيسى؛ وزير الدفاع، عندما أكد أن الجيش لن ينزل إلى الشارع ولن يكون له مكان فى العمل السياسى مرة أخرى.
الجريدة الرسمية