الصحافة اليوم: "الجيش" يتوعد الظواهرى..البابا تواضروس يتوسط بين الأزهر والفاتيكان.. الرقابة الإدارية تتسلم الـ"سى دى" الفاضح لوزير الثقافة.."الوطن" يشكل حكومة ظل.."التصنيف الائتمانى" يهدد القرض

تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم السبت، أبرز القضايا والأحداث التى ‏‏‏شهدتها ‏البلاد، ومستجداتها ‏على الساحتين المحلية والخارجية.

فى البداية أكد مصدر عسكرى مسئول لصحيفة "الوطن"، أن الجيش لم ولن يقف مكتوف الأيدى أمام محاولة بعض الإسلاميين لتحويل مصر إلى أفغانستان جديدة.

وذكر أن تصريحات محمد الظواهرى، زعيم السلفية الجهادية بمصر التى قال فيها: "فى حال حصول أنصار الدولة المدنية على الأغلبية البرلمانية فى الانتخابات القادمة أو نجاحها مستقبلا فى بمقعد الرئاسة، فإننا سنتعامل معهم بنفس موقفنا مع النظام السابق، حتى لو كان بحمل السلاح، تصلح فى أى دولة من التى كان يعمل بها شقيقه أيمن الظواهرى وأتباعه وليس مصر؛ لأنها تملك جيشا قادرا على حماية وحدة الوطن، ولن يسمح بوجود ميليشيات مسلحة مهما حدث".

وحول زيارة البابا تواضروس الثانى للفاتيكان، كشفت مصادر كنسية للجريدة نفسها عن أن تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، وفرنسيس الأول بابا الفاتيكان، بحثا مساء أمس الأول، فى جلسة مغلقة، خلال لقائهما بالفاتيكان إعادة العلاقات بين الفاتيكان والأزهر الشريف بعد توترها منذ عام 2006 فى عهد البابا بنديكت الـ 16.

وأشارت المصادر إلى أن "تواضروس"، أكد فى اجتماعه مع "فرنسيس" أن مؤسسة الأزهر تحظى بحب الأقباط والمسلمين فى مصر، وأن عودة العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية متمثلة فى رأسها "بابا الفاتيكان" والأزهر أمر ضرورى.

وفى سياق آخر، ذكرت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية لـ"المصرى اليوم"، أن الهيئة تلقت بالفعل نسخة من الـ"سى دى" الخاص بالمحادثات الفاضحة بين الدكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة الجديد، وإحدى الفتيات عبر الإنترنت.

وأكدت المصادر أن الهيئة أحالت الـ"سى دى" إلى لجنة فنية مختصة بالمصنفات الفنية لإعداد تقرير بشأنه، والتثبت من صحة ماجاء به من محادثات من عدمه، وعما إذا كان مزورا أو خضع لعمليات مونتاج من عدمه، منوها إلى أنه عقب انتهاء تلك اللجنة من عملها سيتم تحديد ما إذا كانت الهيئة تحيل الواقعة إلى النيابة العامة أم تحفظها.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور حلمى الجزار، أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة للصحيفة نفسها، إنه رفض حضور المؤتمر الذى أقامه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أمس الأول بعد علمه بحضور عضو بالكنيست الإسرائيلى.

وقال الجزار للجريدة فى اتصال هاتفى من أمريكا: "قبل أن أذهب لمكان المؤتمر بوقت قليل تأكدت من مشاركة مسئول إسرائيلى، وهو عضو بالكنيست ووزير سابق، فلم اتردد لحظة، وقررت مقاطعة المؤتمر دون الرجوع لأى مسئول، لأننى وجماعتى نرفض التطبيع مع الكيان الصهيونى، ووجود إسرائيلى فى مؤتمر به قيادى إخوانى يثير الشك والريبة".

كما كشف مصدر حكومى بارز لـ"الشروق"، أن قطر تعهدت بتقديم مساعدات إضافية للاقتصاد المصرى بقيمة 3 مليارات دولار، عقب الانتهاء من  إصدار السندات التى سبق وأن اتفقت الحكومة المصرية على شرائها بقيمة 5.5 مليارات دولار.

وأوضح أنه عقد لقاءً بين مسئولين قطريين ومصريين ومجموعة من الإمارتيين من خلال مؤتمرهم عبر الهاتف الأسبوع الماضى، وطالب فيه القطريون بسرعة إصدار السندات المتفق عليها مسبقا، لتقديم مساعدات إضافية، وتحفظ المصدر على توضيح دور الإماراتيين خلال هذا المؤتمر وهل هم من المسئولين أم مجرد مستثمرين ورجال الأعمال؟.

أما بخصوص خروج "الوطن" السلفى من جلباب "الإخوان"، قالت مصادر مطلعة بحزب الوطن السلفى للجريدة نفسها، إن الحزب قرر تشكيل حكومة ظل، يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، اعتراضا على التعديل الوزارى الأخير.

وأضافت المصادر: " الوطن" قرر تشكيل حكومة ظل لتقديم رؤية وفلسفة جديدة لشكل وعمل الحكومة، نافيا أن يكون هذا التوجه كرد فعل من الحزب على اختيار ممثلين له فى التعديل.

وأضح أن الحزب قدم ترشيحات لوزارات الزراعة والثقافة والتخطيط والاستثمار والبترول، من خلال أربعة أسماء من كوادر الحزب وخمسة من خارجه، موضحا أن حكومة الظل مزيج من كوادر الحزب والقدرات والكفاءات، التى سيستعان بها من خارجه.

واعتبرت المصادر أن حكومة قنديل الحالية بها خطأ فى التشكيل وآليات عملها، نظرا إلى أن تشكيل بعض الوزارات جاءت للترضية.

كما كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى لـ"الجمهورية"، أن الخفض الجديد للتصنيف الائتمانى لمصر إلى "ccc" متعددة، يضعف فرص عقد الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى للحصول على قرض الـ4.8 مليارات دولار.

وقال، إن هذا الخفض يؤدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض من الخارج فى الأيام المقبلة، مؤكدا أن قطر طلبت من البنك المركزى 5% كحد أدنى لعائدها من السندات التى ترغب فى شرائها بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 18 شهرا.

وأضاف المصدر أن حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى مصر سوف تتأثر حتما خشية تزايد المخاطر وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات.