«الآثار» توضح حقيقة بيع أراضي منطقة مارينا العلمين لاتحاد الشاغلين

سادت حالة من اللغط الأيام القليلة الماضية بشأن موافقة اللجنة الدائمة للآثار على بيع الأراضي الأثرية بمنطقة آثار مارينا بالعلمين لصالح وزارة الإسكان، الأمر الذي نفاه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، قائلا: قولا واحدا..لا بيع لأراضي الآثار في أي مكان".

وأكد العناني، في تصريحات صحفية، أن ما يحدث في مارينا مشروع تطوير وكافيتريات وخدمات بالمنطقة دون المساس بها، وسيعود ذلك بالنفع على حل مشكلة المياه الجوفية بالمنطقة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد إسماعيل مدير عام اللجان الدائمة والبعثات الأجنبية في وزارة الآثار، إن أرض مارينا من الموضوعات الشائكة جدا، خاصة فيما يتعلق بملف ضم الأراضي في وزارة الآثار، مشيرا إلى أن اللجنة الدائمة للآثار لها لائحة تضمن استقلالية قرارها ولا سلطة لأحد عليها ولا يغير وزير الآثار من قراراتها ويرأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ولا أي ضغط على قراراتها.

وأضاف إسماعيل، أنه من عشرات السنوات الناس القائمين على الآثار حينها وافقوا على ضم مئات الأفدنة كأراضي منافع عامة آثار
رغم أن تلك الأراضي ليس بها آثار لدرجة أن بعض الأراضي موجودة حاليا داخل الماء حيث كانوا يضمون بشكل عشوائي دون بحث وتخطيط وأرض مارينا كانت من تلك الأراضي التي تم ضمها ضمن مئات الأفدنة.

وأكد إسماعيل، أن قناة مارينا التي ساد بشأنها لغط شديد، اللجنة الدائمة اجتمعت أكثر من مرة وقررت بكامل أعضائها تعاين منطقة مارينا وترى الوضع الحالي مشيرا إلى أن الأرض التي تمر بها القناة ناحية بوابة مارينا تم جسها عدة مرات وعمل حفائر كثيرة جدا وثبت خلوها من الآثار.

وأوضح إسماعيل، أن اللجنة ذهبت إلى المنطقة في فبراير 2017 وعقدت اجتماعات تضم أساتذة ومتخصصين في الآثار من خارج الوزارة وداخلها ومتخصصون في آثار الوجه البحري ودعت اللجنة جميع الأعضاء لاتخاذ القرار المناسب وعندما اتجهت بكامل طاقمها إلى المنطقة وافقت على إنشاء القناة لكن ناحية مارينا بحيث تبعد عن منطقة الآثار في المكان.

وتابع إسماعيل، أن مشروع تطوير مارينا تقدم به اتحاد الشاغلين في مارينا عدة مرات بأنهم يريدون مشروعا سياحيا في المنطقة الأمامية عند البحر والتي ثبت خلوها من الآثار ومساحتها 11 فدانا من كامل مساحة المنطقة وهي 200 فدان وكانت تريد بناء إنشاءات غير ثابتة تقام بها الأنشطة في أوقات الصيف وتزال بعد انتهائها ولكن اللجنة أعادت الموضوع لقطاع الآثار المصرية للتنسيق مع اتحاد الشاغلين في مارينا لتقديم الخرائط المساحية لاتخاذ القرار وجرى تشكيل لجنة فنية أثرية من اللجنة الدائمة طلبوا مرة ثانية من اتحاد الشاغلين عرض الأمر على اللجنة الدائمة مرة أخرى بشكل تفصيلي وداتا شو، وتم هذا العرض بتاريخ 24 يناير الماضي، وكان قرار اللجنة الدائمة الاعتذار عن المشروع وكلفت قطاع المشروعات بإعداد مشروع من الآثار لتطوير وإدارة مارينا ويتضمن تمهيد مسارات طرق وإعادة تأهيل المبنى و12 بازارا و12 محلا، ومسرح مكشوف ومتحف الموقع ومخزن الموقع مبني بالفعل وستتم إعادة تأهيله ليكون متحفا والمبنى الإداري ستتم إعادة تأهيله، والمشروع ستقوم به وزارة الآثار ليكون العائد المادي لها والمنطقة التي سيتم فيها المشروع تم الجس فيها وثبت خلوها تماما من الآثار وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 75 مليون جنيه.

وحصلت "فيتو" على جميع الإجراءات التي جرى اتخاذها من وزارة الآثار بشأن هذا المشروع وتوصية اللجان التي جرى تشكيلها: