تفاصيل إستراتيجية الحكومة للحد من الزيادة السكانية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
وفي بداية الاجتماع عرض وزير الصحة والسكان، تقريرًا حول الآليات المتبعة لتنفيذ إستراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية، في ضوء أبعاد الوضع السكاني الحالي، وتأثيراته على أهداف التنمية.
وأوضح الوزير خلال العرض أنه تم ميكنة مكاتب الصحة بحيث يجري تسجيل جميع المواليد في الحال، وتم ربط هذه المكاتب بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط، لافتًا إلى أن عدد المواليد عام 2017 بلغ 2 ملايين و560 مولودًا، وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الزيادة المضطردة في السكان من خلال إستراتيجية الحد من الزيادة السكانية.
وأشار الوزير إلى دور قطاع السكان وتنظيم الأسرة في القضية السكانية، لافتًا إلى أنه قد تم في أغسطس الماضي إطلاق الحملة القومية للبدء في تنفيذ الخطة المنضبطة للسكان، تحت شعار "تنمية مصر طفلين وبس"، التي بدأت خطواتها في المحافظات ذات معدلات النمو الأعلى، والمؤشرات السكانية غير المنضبطة، والأكثر احتياجًا.
وأوضح الوزير أنه تم استحداث وسائل آمنة جديدة لتنظيم الأسرة، من بينها عدد جديد من الأدوية، التي يتم توفير كميات منها وصرفها وتوزيعها بالمحافظات المختلفة.
وأضاف الوزير أن هناك خطوات لتحسين الخدمات المقدمة في الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، التي تتضمن متابعة تقديم الخدمة بها، إلى جانب اتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الأهلي على فتح منافذ جديدة لتقديم الخدمات في المناطق المحرومة ورفع كفاءة الجمعيات الأهلية لتنشيط العمل بعيادات تنظيم الأسرة بها.
وأوضح الوزير أنه تم فتح عيادات لتنظيم الأسرة بعدد من المستشفيات الجامعية، كما يجري تنفيذ خطة إعلامية للإستراتيجية القومية للسكان، تتمثل أبرز محاورها في وقف التسرب من التعليم، ومنع الزواج المبكر، وتمكين المرأة، وتنظيم الأسرة، وتحديث الخطاب الديني.
من جانبه أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقضية الزيادة السكانية، التي يتم التعامل معها من خلال إستراتيجية وطنية، تتضمن بذل جهود مكثفة من جانب الجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية إستراتيجية الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم موارد التنمية، وذلك بما يسهم في حماية مكتسبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.
