«سعفان» يبحث مع «الغفيص» تنفيذ الربط الإلكتروني مع السعودية
التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نظيرة السعودي الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة وتنتهي 8 يونيو الجاري بجنيف، لبحث عدد من المشكلات التي تهم العمالة المصرية في السعودية، فضلا عن تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، مما يسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية.
في بداية اللقاء أكد الوزيران عمق وأصالة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، وأبدى وزير العمل السعودي حرصه على رعاية وحماية حقوق العاملين الأشقاء المصريين.
وطالب "سعفان" نظيره السعودي، ضرورة وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل في تنفيذ الربط الإلكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي للحد من المشكلات الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية.
وأكد "سعفان"، أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع الشقيقة السعودية سيكون نموذجا يحتذى به، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين في مجال حفظ حقوق العمالة، واتخاذ جميع القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق.
ومن جانبه قال الوزير السعودي: إنه تم إيقاف 38 شركة لإلحاق العمالة مخالفة في العام الماضي، مشيرا إلى أنه اعتبارا من العام المقبل سيكون التعامل مع وزارة القوى العاملة المصرية مباشرة للقضاء على السماسرة والوسطاء، منوها إلى أن الهيئات العمالية سوف تتحول إلى محاكم عمالية اعتبارا من سبتمبر المقبل، مما يؤدي إلى إنجاز القضايا للعمالة الوافدة.
وطرح وزير القوى العاملة مشكلات العمالة المصرية بالشركات المتأخرة في صرف مستحقاتها، التي لم يتم صرفها حتى الآن، ومن جانبه أكد الوزير السعودي أنه سيتم وقف المستخلصات التي لدى الوزارات لاستيفاء مستحقات العمالة منها، كاشفا عن أن الشركات التي كانت العمالة الوافدة لها حقوق ومستحقات مالية لديها تم الانتهاء من معظم صرفها، ولم يتبق إلا حالات قليلة جدا.
وقال الوزير السعودي: إن كل القضايا التي تهم الجانب المصري سيتم حلها مع المستشار العمالي المصري بالسفارة المصرية.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة وتنتهي 8 يونيو الجاري بجنيف، لبحث عدد من المشكلات التي تهم العمالة المصرية في السعودية، فضلا عن تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، مما يسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية.
في بداية اللقاء أكد الوزيران عمق وأصالة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، وأبدى وزير العمل السعودي حرصه على رعاية وحماية حقوق العاملين الأشقاء المصريين.
وطالب "سعفان" نظيره السعودي، ضرورة وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل في تنفيذ الربط الإلكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي للحد من المشكلات الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية.
وأكد "سعفان"، أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع الشقيقة السعودية سيكون نموذجا يحتذى به، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين في مجال حفظ حقوق العمالة، واتخاذ جميع القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق.
ومن جانبه قال الوزير السعودي: إنه تم إيقاف 38 شركة لإلحاق العمالة مخالفة في العام الماضي، مشيرا إلى أنه اعتبارا من العام المقبل سيكون التعامل مع وزارة القوى العاملة المصرية مباشرة للقضاء على السماسرة والوسطاء، منوها إلى أن الهيئات العمالية سوف تتحول إلى محاكم عمالية اعتبارا من سبتمبر المقبل، مما يؤدي إلى إنجاز القضايا للعمالة الوافدة.
وطرح وزير القوى العاملة مشكلات العمالة المصرية بالشركات المتأخرة في صرف مستحقاتها، التي لم يتم صرفها حتى الآن، ومن جانبه أكد الوزير السعودي أنه سيتم وقف المستخلصات التي لدى الوزارات لاستيفاء مستحقات العمالة منها، كاشفا عن أن الشركات التي كانت العمالة الوافدة لها حقوق ومستحقات مالية لديها تم الانتهاء من معظم صرفها، ولم يتبق إلا حالات قليلة جدا.
وقال الوزير السعودي: إن كل القضايا التي تهم الجانب المصري سيتم حلها مع المستشار العمالي المصري بالسفارة المصرية.
