وزير الخارجية الفلسطيني يلتقي المدعية العامة للجنائية الدولية الثلاثاء

يصل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى هولندا، الإثنين، لعقد محادثات مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.

ويلتقي المالكي بنسودا، صباح الغد الثلاثاء، بعد أسبوعين من مقتل 62 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء احتجاجهم على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وذكرت السفارة الفلسطينية في لاهاي في بيان أن المالكي سيطلع بنسودا على الوضع في الأراضي الفلسطينية "ويسلمها إحالة الحالة في فلسطين" بشأن المستوطنات الإسرائيلية خلال محادثتهما في المحكمة الجنائية الدولية.

والأسبوع الماضي، قالت بنسودا إنها تراقب عن كثب الاضطرابات في غزة، و"ستتخذ أي إجراء ضروري" لمقاضاة المسئولين عن الجرائم.

وصرحت في بيان لوكالة (فرانس برس): "موظفونا يتابعون التطورات الميدانية عن كثب ويسجلون أي جريمة مفترضة يمكن أن تكون ضمن نطاق صلاحيات المحكمة".

وانضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في يناير 2015، بعد أن وقعت ميثاق روما الذي تأسست بموجبه المحكمة.

وطلب الفلسطينيون من المدعية التحقيق في جرائم ارتكبت في الأراضي الفلسطينية في الحرب على غزة العام 2014، وفتحت بنسودا تحقيقا بعد ذلك بأيام.

يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا خلال مسيرات العودة إلى محكمة الجنائيات الدولية.

كما طالبت اللجنة في مؤتمر صحفي بغزة اليوم الإثنين، بتطبيق إستراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع وتستلهم الدروس المستفادة من تجارب لجان تقصي الحقائق الدولية ما يضمن تضييق مساحة إفلات قادة الاحتلال من العقاب.

ورحبت اللجنة في البيان الذي تلاه منسقها صلاح عبد العاطي، بقرار مجلس حقوق الإنسان، تشكيل وإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال منذ 30 مارس الماضي.

وأشارت إلى استشهاد (112) فلسطينيا من بينهم (13) طفلا، و(2) من الصحفيين، و(3) من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسعف من الدفاع المدني، فيما أصيب نحو (13190) متظاهرا، (3630) منهم بالرصاص الحي، (5572) بالغاز المسيل للدموع، و(480) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و(3508) أخرى، ومن بين الإصابات (2096) طفلا، (1029) امرأة، (223) من المسعفين والأطقم الطبية، و(157) من الصحفيين.

وأكدت سلمية مسيرات العودة، وأنها نتاج جهد جماعي وطني وشعبي طوعي، مطالبة المجتمع الدولي العمل الجاد من أجل تمكين لجنة التحقيق لزيارة قطاع غزة، وتجاوز تأثيرات حالة عدم تعاون الاحتلال الإسرائيلي مع لجان تقصي الحقائق الدولية السابقة.

ودعت اللجنة القيادة الفلسطينية بتفعيل دورها بإحالة الملفات كافة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإعلان عن إحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.