رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الصحة: إطلاق نظام تسجيل موحد للأدوية العربية

الدكتور أحمد عماد
الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة
18 حجم الخط

افتتح الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، ممثلًا عن رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية بمدينة شرم الشيخ، والذي تنظمه الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزارة الصحة المصرية ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 لـ17 أبريل 2018.


وأكد وزير الصحة والسكان خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أن المؤتمر يهدف إلى مراجعة الضوابط والإجراءات لسوق الدواء والتسعير الدوائي، بالإضافة إلى التجارب المصرية الرائدة في مجال الصحة والغذاء والدواء.

وأضاف أنه في عام 2016 تم القضاء الفعلي على قوائم الانتظار لمرض فيروس سي والاعتماد على الدواء المصري بسعر 85 دولارًا بدلا من 80 ألف دولار في أمريكا، كما نجحنا في علاج مليون و500 ألف مريض بتكلفة 4 مليارات جنيه مصري، مطالبًا بتوحيد آليات التسجيل الدوائي بين الدول العربية في مجال الأدوية مثل الهيئة الأوروبية والأمريكية للدواء، متسائلا: "متى يكون لدينا هيئة موحدة لتسجيل الدواء في الدول العربية، وما يسجل في مصر يتم تسجيله في السعودية وباقي الدول العربية".

وطالب وزير الصحة والسكان حاضري المؤتمر والقائمين عليه بتوحيد أسعار الدواء الخاصة بعلاج فيروس سي في جميع الدول العربية، لافتًا إلى أن مصر مسحت خلال شهرين من المسح الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي 2020 أكثر من 650 ألف مصري.

وأشار إلى أنه تم البدء في إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الغذاء بعد صدور القانون الخاص بها في أول 2017، والتي تهدف إلى حماية صحة المستهلك والتأكد من معايير الجودة والسلامة لمنتجات الغذاء، كما أنها تجمع وزارات الصحة والزراعة والصناعة في هيئة واحدة.

وأكد "عماد الدين" أن قانون التأمين الصحي الشامل تم إصداره بهيئاته الثلاث التي تفصل الخدمة عن الرقابة، حيث سيبدأ تطبيقه في أغسطس القادم ويتدرج تطبيقه في باقي المحافظات لضمان الاستدامة المالية.

كما تطرق وزير الصحة والسكان إلى قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تم الموافقة عليه بالإجماع من قبل لجنة الصحة بالبرلمان الخميس الماضي، حيث تم تشديد العقوبات به، والتي تبدأ من 3 سنوات إلى 10 سنوات سجنًا مشددًا، وغرامة تصل إلى مليون جنيه في حال التسبب في وفاة المبحوث.
الجريدة الرسمية