محلل مالى يطالب بإنشاء بورصة للعقود والسلع وإصلاح سوق السندات
أكد محسن عادل، المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الفترة الحالية التى تشهدها البورصة المصرية تستدعى إنشاء بورصة للعقود والسلع.
وأرجع ذلك إلى ضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات إلى جانب تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.
وشدد عادل على ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلتها لضمان قيامها بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات والذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدى المتبع بالبورصة المصرية.
