التعليم والصحة في الموازنة الجديدة.. الدستور ينص على 10% من الناتج القومي.. مصدر بالمالية يؤكد زيادة مخصصات القطاعين في العام الجديد.. والنواب يناقش الموازنة نهاية مارس

أيام قليلة تفصلنا عن إرسال وزارة المالية مشروع الموازنة الجديدة 2018/2019 لمجلس النواب لمناقشته ووضع الملاحظات على المشروع، ويأتي ذلك في ظل تحسن ملحوظ في بعض مؤشرات الاقتصاد المصرى مع وجود خطة لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة.

الموازنة العامة للدولة
وتشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بداية السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، وذلك وفقا للنص الدستوري، في مادته 124.


مخصصات التعليم والصحة
ويبدو أن الموازنة الجديدة ستكون محل نقاش كبير وجدل في جميع الأوساط في ظل طلبات مجلس النواب بزيادة مخصصات التعليم والصحة بنسبة أكبر من الموازنة الحالية لتحقيق المعادلة الناقصة في هذين القطاعين.

الالتزامات الدستورية
من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة المالية أن وزارته استوفت كافة الالتزامات الدستورية المتعلقة بقطاعى التعليم والصحة وتم وضع نسبة الزيادة وفقا لمواد الدستور 18،19، 21.

نسبة الزيادة
وأضاف المصدر أن نسبة الزيادة المقررة في الموازنة الجديدة 2018/2019 تتراوح ما بين 2 إلى 3%، مشير إلى أن التعليم والصحة يستحوذان على ما نسبته 10% من الناتج القومى وفقا لاحكام الدستور.

أحكام الدستور
يذكر أن الدستور نص في مواد 18 و19 و20 و23، على زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والبحث العلمي والتعليم العالي بإجمالي 10%، حيث نص الدستور في تلك المواد على تخصيص نسبة 3% من الإنفاق الحكومي على الصحة من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة 4% للتعليم، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و1% للبحث العلمي.