البرلمان يحسم أزمة إنشاء «القابضة للقمامة» ١٢ فبراير المقبل.. التكلفة العالية وقلة المدافن وراء تأخير المشروع.. والحسيني يطالب بدعم هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة

على مدار نحو ما يقرب من خمسة شهور، تدور خلافات بين أعضاء مجلس النواب والحكومة، بسبب مقترح إنشاء الشركة القابضة للقمامة، حيث ناقشت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المقترح بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المختصة عبر عدد من الاجتماعات، ورغم ذلك لم يتم حسم تلك الخلافات حتى الآن.

حسم الخلافات
وحددت اللجنة موعد ١٢ فبراير المقبل، لحسم تلك الخلافات مع الحكومة، خلال اجتماعها المخصص لمتابعة مستجداته من جانب الحكومة.

كشفت المناقشات الماضية باجتماعات لجنة الإدارة المحلية، بشأن إنشاء الشركة القابضة للقمامة، عن عدد من العقبات، أولها خلافا بين ممثلي الوزارات المعنية، حول تبعية الشركة القابضة، وهل تتبع القانون 153 أم القانون 203، حيث ترى وزارة الاستثمار أن الشركة القابضة المنتظر إنشاؤها غير مطابقة للقانون 159، والأجدر إنشاؤها بناء على القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال.

تكلفة عالية
أيضا من بين تلك العقبات، الحاجة إلى مسودة تشريعية تنظم عمل الشركة بشكل كامل، حتى تكون متوافقة مع القوانين الحالية، كما تحتاج إلى تكلفة عالية، أولا فيما يتعلق بالمخصصات المتعلقة بإعادة التدوير، بالإضافة إلى المخصصة لإنشاء محطات قمامة في كل المحافظات.

وأيضا من العقبات، حاجة الشركة المزمع إنشاؤها في حاجة لـ48 مدفنا، في حين أن مصر بها مدفنان فقط، وبالتالي ما زالت في حاجة لتوفير 46 مدفنًا للقمامة.

صناعة المخلفات
ورغم إعلان الحكومة مؤخرا عن توقيعها مذكرة أولية لإنشاء الشركة القابضة لإدارة صناعة المخلفات "شركة مساهمة مصرية" بين كل من بنك الاستثمار القومي بنسبة 35% وشركة المعادي للصناعات الهندسية "مصنع 45" بنسبة 25% والبنك الأهلي بنسبة 20% وبنك مصر بنسبة 20%. إلا أن التوقيع النهائي لم يتم.


إرادة واضحة
ومن جانبه، أكد النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان لديه إرادة كبيرة لحل أزمة القمامة في مصر، ولن يتركها بدون حل.

وطالب الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التطوير المؤسسي لمنظومة النظافة والمخلفات والقمامة، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم 12 فبراير المقبل، للوقوف على ما اتخذته الحكومة في هذا الصدد، ولا بد أن تكون الحكومة انتهت من إعداد التشريع الموحد لمنظومة إدارة المخلفات والقمامة، وإجراءات بدء إنشاء الشركة القابضة للقمامة.


نظافة الجيزة والقاهرة
ومن جانبه أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة دعم هيئتي النظافة في الجيزة والقاهرة، موضحا أن المنظومة الخاصة فشلت في حل أزمة النظافة في الجيزة.

وأضاف الحسيني في تصريح لـ "فيتو"، علينا البناء على المؤسسات الحكومية المملوكة للدولة التي تحتاج إلى بعض الإمكانيات والأدوات فقط، وسيكون من السهل محاسبتها.