أنيسة حسونة: مفوضية عدم التمييز تخرس ألسنة المتطاولين على مصر
أكدت أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، أن إقرار قانون مفوضية المساواة منع التمييز هو أبلغ رد على التقارير المشبوهة، والتي تصدر إليها من جهات خارجية بشأن وجود اضطهاد ديني في مصر.
وقالت النائبة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين: مبدأ المساواة وعدم التمييز غير أنه استحقاق دستوري وفقا للمادة ٥٣ وغير أنه ملزم لمصر نظرا لتوقيعها على الاتفاقيات الدولية التي تلزم مصر بذلك، فإنه يساهم في كف يد بعض الجهات الخارجية التي تستهدف إثارة الفتن الطائفية في مصر، وتستغل الفراغ التشريعي كثغرة تدخل من خلالها لتعزيز أكاذيبها بشأن وجود اضطهاد ديني في مصر.
وأوضحت النائبة أن دستور 2014 نص على ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، بل وأكد في مادته رقم 53 على إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، قائلة: لا نجد أبلغ من إقرار هذا القانون كي يكون درع مصر في الرد على هذه الترهات.
يشار إلى أن أنيسة حسونة، قدمت مشروع هذا القانون منذ عام ٢٠١٦ وما زال منذ ذلك الحين قيد المناقشة في اللجنة الدستورية والتشريعية دون الانتهاء منه، وهو ما يترك فراغا تشريعيا - على حد تعبير النائبة، لا مبرر له لمهاجمة الدولة المصرية بينما الإسراع في إقراره يغلق هذا الباب نهائيا ويخرس الألسنة المغرضة في هذا المجال.
