رئيس التحرير
عصام كامل

الانقسام يضرب لجنة حريات المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

"قلعة الحريات".. عرفها الشعب المصري بهذا الاسم، ومنذ ذلك الحين حملت على عاتقها ملف الحريات الوطنية دون تمييز بين أحد المواطنين، ذلك التاريخ دفعنا لإجراء هذا الحوار مع صلاح سليمان، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، في ظل حديث البعض عن تراجع دورها.


نار كامنة تحت الرماد، داخل لجنة الحريات بنقابة المحامين، برئاسة صلاح سليمان، أداء اللجنة كان محط انتقاد من مئات المحامين الذين طالبوا بإعادة تشكيلها، كان غيابها عن المشهد النقابي على رأس المبررات التي قدمها المحامون في مطالبتهم بإعادة تشكيل اللجنة، أذا ما قورنت بتجاوبها سابقًا مع قضايا أبناء المهنة وأيضا القضايا العامة.

مقارنات يجريها المحامون بين أداء اللجنة الحالية، وأداؤها خلال الدورة الماضية برئاسة خالد أبو كريشة، ولاسيما أنها كانت حاضرة في كثير من الأزمات التي تعرض لها المحامون منذ 2012 وحتى 2015، بمساعدة عدد من المحامين الحقوقيين، الذين اختفوا عن المشهد تمامًا خلال هذه الدورة.

صراعات داخلية ينفيها صلاح سليمان، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، ويؤكد أن هناك بعض الأعضاء السابقين باللجنة ثبت تعاونهم مع جماعة الإخوان المسلمين، وأرادوا فرض سيطرتهم على اللجنة، لتسير في نفس النمط الذي كانت عليه، والذي لم يقدم أي جديد.

وعن عدم ظهور اللجنة في أكثر من واقعة، قال مقرر اللجنة، سعيت منذ أن توليت مهام رئاسة اللجنة لتحويلها إلى لجنة مؤسسية، وبالفعل تم تكوين أمانة عامة، وأصبح هناك تواجد واضح للجنة داخل النقابات الفرعية، كما تم تشكيل مجموعة لجان داخلية مثل لجنة شئون العدالة، مختصة في متابعة أي خلاف بين المحامين والشرطة والقضاة، واللجنة التشريعية، ونسعى في الفترة المقبلة لإطلاق فاعليات الملتقى الأول للحريات منتصف الشهر المقبل، من أجل تكوين شبكة للعدالة.

اتهامات متبادلة ما بين التخوين والتقصير، يتهم صلاح سليمان، بعض المجموعات داخل نقابة المحامين، بمحاولة إخضاع اللجنة والانحياز لها، وأن تعمل وفقًا لوجهة نظرها، على الرغم من أن أعدادهم لا تتجاوز العشرات، في حين أن المحامين يتهمون اللجنة بانحيازها لمجلس النقابة، وليس لمصالح أبناء المهنة، الأمر الذي يرد عليه «سليمان» قائلًا: «إن لجنة الحريات داخل نقابة المحامين يجب أن تعمل بنفس منهج النقابة العامة، وأن تعمل لمصالح جميع المحامين دون انحياز، ونحن نعبر عن جموع المحامين».
الجريدة الرسمية