«شاكر» يكشف تحديات قطاع الكهرباء منذ 2014 في مؤتمر الكوميسا
قدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عرضا تقديميا أثناء مشاركته في مؤتمر أفريقيا 2017 الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017 في مدينة شرم الشيخ.
تضمن العرض التقديمي الذي استعرضه الدكتور شاكر التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء والطاقة المصري خلال الفترة الماضية منذ 2014 ومن أهمها نقص الوقود، انخفاض إنتاجية محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.
وأضاف أن النجاح الذي حققه القطاع يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته في الأعوام الماضية واعتبار ملف الطاقة بمثابة أمن قومي، حيث إنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أي مشروع قومي، إلى جانب العمل المستمر والدؤوب لقيادات والعاملين بالقطاع.
وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قد اتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالي 3632 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 موزعة على محطات إنتاج الكهرباء وتم تنفيذها في وقت قياسي في نحو ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق، كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
كما أن قطاع الكهرباء يخطو خطوات ثابتة لتأمين التغذية الكهربائية حتى لا تتكرر المشكلة مجددًا وذلك عن طريق إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وقد تمكن القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 15000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة.
كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية وتم الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء.
كما تم أيضًا التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات، فقد قامت وزارة البترول بمجهود عظيم في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، حيث كان له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية.
وبعد نجاح القطاع في تخطي المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة التي تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسي لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات.
وقد قام القطاع بالعمل على أكثر من محور ففيما يخص الإطار المؤسسي قد تم تطوير إستراتيجية وطنية للطاقة طويلة المدى حتى 2035، وتضمنت هذه الإستراتيجية دراسة جميع سيناريوهات الطاقة في مصر وقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة في مصر وجار تحديث سيناريو جديد طبقًا للمستجدات الحالية الذي يتضمن تأمين الإمداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42% فـي ٢٠٣٥ وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة، فضلًا عن إضافة نسبة مشاركة نحو 33% باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، و17% من الغاز الطبيعي 8% من الطاقة النووية، ويتم حاليًا تحديث الإستراتيجية طبقًا للمتغيرات الجديدة التي تتضمن أسعار الوقود، تغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة.
كما أوضح الوزير أن تحويل محطات توليد الكهرباء من الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة يلعب دورا مهمًا في تقليل نسب الفقد في أنظمة الكهرباء، ونجح قطاع الكهرباء المصري في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة في (بني سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات (أكثر من ضعف قدرة السد العالي).
ويتم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة بواسطة شركة سيمنس العالمية بالتعاون مع الشركات المصرية، ويتم دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية تباعًا وفقًا للبرنامج الزمني والمتوقع الانتهاء من دخول جميع المحطات حتى مايو 2018، وقد تم بفضل الله حتى الآن دخول 8000 ميجاوات بمحطات التوليد الثلاث وذلك طبقًا للجدول الزمني وهو الأمر الذي يثبت كفاءة وقدرة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات العملاقة في كافة المجالات.
هذا ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر ومن المقرر الانتهاء منها خلال أو 6 سنوات.
كما يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة).
وأضاف شاكر أنه تم تبني برنامج واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة من بينها قانون الطاقة المتجددة الذي يشجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربع آليات تتضمن المشروعات الحكومية من خلال عقود EPC، والمناقصات التنافسية بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO، منتج الطاقة المستقل IPP، بالإضافة إلى تعريفة التغذية FIT، مؤكدًا أننا ندرس حاليًا التحول للعمل بنظام الـ Auctions وهو نظام تنافسي للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة.
وأضاف شاكر أنه تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد "30" شركة فإلى جانب الـ13 شركة التي يقوم بتمويلها مؤسسة الـ IFC، فهناك أيضا عدد 17 شركة أخرى حققت الإغلاق المالي للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية بقدرة إجمالية تبلغ نحو 1365 ميجاوات بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركتين على قطعتي أراضي خاصة بقدرة إجمالية 100 ميجاوات، ليصل بذلك إجمالي القدرات التي تم التعاقد عليها 1465 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية.
وأشار شاكر إلى تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية الذي يعد أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتبارًا من العام المالى 2016/2017 حتى العام المالي 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية نحو 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد على أكثر من 2000 كيلومتر وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال نحو 770 كيلو متر حتى الآن التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية والتي تعد من أكبر مشغلي ومنفذي الشبكات الكهربائية في العالم وبمشاركة بعض الشركات المصرية في الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات،كما تم الاستفادة من نقل التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات الصينية في أعمال التركيبات وشد الموصلات على الأبراج والتي تعتبر من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال.
وخلال هذه الأعمال تم تركيب أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد على 125 مترا ووزن يزيد على 225 طنا، وكذا أيضًا أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز مغاغة بمحافظة المنيا يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد على 174 مترا ووزن يزيد على 400 طن.
كما أنه تم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتى عام 2014، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.
وعلى صعيد آخر وبالتوازي مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض خلال العام المالي 2017/2018 وحتى العام المالي 2019/2020 بإجمالي تكلفة استثمارية نحو 24 مليار جنيه.
وأشار إلى الشبكات الذكية التي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وتعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، بالإضافة إلى المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، ووجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أوتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA حيث يجري العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
وفي مجال العدادات الذكية فإنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد نحو (250 ألف) من العدادات الذكية في نطاق ستة شركات توزيع فضلًا عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز للتحكم بشبكات توزيع الكهرباء الذي تموله هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية(نحو 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر المقبلة.
جدير بالذكر أنه يتم حاليًا تركيب ما يزيد عن 4،4 ملايين عداد مسبق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، كما تم توفير نحو 41 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركة فوري دهب.
كما تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذي يبلغ عددها 3.89 ملايين كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100-150 وات) بالإضافة إلى كشافات الليد وجار استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات.
وقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا الاتحادية ـ الشريك الإستراتيجي لمصر في هذا المشروع ـ عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 4800 ميجاوات، وتم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود النووى المستنفذ.
وأشار الوزيرإلى موقع مصر المتميز الذي جعلها مركز محوري للربط الكهربائي عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، ولمصر دور مهم في ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا.
وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021، كما أن دراسات الربط مع السودان وإثيوبيا جار تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.
كما تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوي الربط بين مصر وقبرص واليونان، وتتطلع مصر لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى (Energy Bridge) بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
هذا بالإضافة إلى أن هناك دراسات للربط الكهربائي مع السودان، وإثيوبيا وسد إنغا في الكونغو، ونحن نتطلع إلى ذلك تحقيق الممر الأخضر لفائدة جميع البلدان الأفريقية
جدير بالذكر أن الربط بين شمال وجنوب المتوسط سيساعد على استيعاب كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية وتحقيق المكاسب لجميع الأطراف فضلًا عن تحقيق الاستقرار والأمن لشبكات الكهرباء لدينا وتلبية الاحتياجات من خطط التنمية.
وبعد الانتهاء من هذه المشاريع، ستكون مصر مركزا محوريا للطاقة ونقطة إلتقاء بين أوروبا وآسيا والبلدان الأفريقية.
وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم مع شركة GEIDCO للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول تنمية إستراتيجية الطاقة والتخطيط في مصر، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، إجراء تقييم ودراسات حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة في مصر، وتعزيز وتنمية استخدام الطاقة المتجددة في مصر وتكامل الشبكة، التشاور الفني للتطبيقات الذكية، تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة في مصر والدول العربية، وتسهيل توصيل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، إعداد برامج لبناء القدرات البشرية في المشروعات ذات الصلة.
وفي نهاية العرض، أكد الدكتور شاكر أن المشاركة المصرية في هذه الاجتماعات تأتي تأكيدًا للاهتمام الذي توليه مصر لدعم المشروعات التنموية بأفريقيا من أجل تحقيق المصالح المشتركة لكل الدول.
