وزير التموين يكشف تفاصيل وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية في الغربية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية في الدلتا يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإقامة مناطق لوجستية وأسواق كبرى في محافظات الدلتا والصعيد لتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية وتوطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة.

وأوضح الوزير اليوم، خلال وضع حجر الأساس يرافقه اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية أن المشروع الذي يقام على مساحة 82 فدانا ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بتكلفة استثمارية تبلغ 6 مليارات جنيه، يهدف لزيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج القومي الإجمالي الذي يصل إلى ١٧٪‏ شاملا النقل والتخزين، ويوفر نحو ٤ ملايين فرصةعمل، مؤكدًا سعي الوزارة إلى زيادة نسبه مساهمة القطاع لـ٢١ ٪‏.

وأوضح الوزير أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من ٤٠٠ ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يسهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 15٪‏ إضافة إلى مساهمتها في خلق نحو ٤٢ ألف فرصة عمل مباشرة و٢١٠ آلاف وظيفة غير مباشرة سنويا بناء على مخطط طرح الأراضي.

وأشار الوزير إلى أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة ٢.٦٪‏ سنويا، والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدى الطبقة المتوسطة،متوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل ١٢٪‏ سنويا على مدار ال ٥ سنوات المقبلة في حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبة ٣٦٪‏.

وأكد المصيلحي، توجه الوزارة لإنشاء ١٢ منطقة لوجستية جديدة على مساحة ٢٠ فدانا للمنطقة الواحدة لتغطي ٥٠٪‏ من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة على مساحة ١٩ فدانا للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة في حيّز كل محافظة، فضلًا عن إقامة نحو ١٠ آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت وإستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ متر.

وأوضح الوزير أنه يجري حاليا العمل على حل مشكلات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، واستكمال مشروع ربط المكاتب السجل التجاري وميكنه العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الإلكتروني للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالي.

وأضاف المصيلحي، أنه جار الانتهاء أيضًا من إنشاء قاعدة بيانات للأراضي القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول الغير مستغلة التي تقع في حيازة الوزارة.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد على الاستغلال الأمثل من الأراضي التي يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من ١٥٠ فدانا إلى نحو ٤٠٠ فدان بالإضافة إلى عمل شراكات مع المحافظات والمطورين إنشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص(ppp) وإنشاء عدد من المراكز لوجستية وأسواق حديثة.