مبيعات الكاش ضحية لأزمات السوق العقاري.. «تقرير»
حاصر السوق العقاري العديد من الأزمات والمشكلات خلال الفترة الماضية، خاصة بالتزامن مع إجراءات الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تضمن تحرير أسعار الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، بما أثر سلبا على القطاع ورفع تكلفة تنفيذ المشروعات بمعدلات غير مسبوقة، وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات.
وسيطرت حالة من الركود على مبيعات السوق بما دفع الشركات للبحث عن حل لتلك الأزمة من خلال طرح المزيد من التيسيرات والتسهيلات للعملاء، خلاف الاتجاه لإنشاء مساحات أصغر للوحدات السكنية تناسب القدرات المالية للمواطنين.
وأكد حسن حسين، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل العقاري، على أن السوق العقاري لا يزال صامدا بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاستثمار العقارى هو الأكثر أمانا للمواطنين.
وأوضح أن مبيعات السوق العقاري لم تتأثر كثيرا بقرارات برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولكنها أثرت سلبا على مبيعات الكاش حيث تراجعت بنسب واضحة، مقابل اتجاه الشركات إلى التوسع في نظام البيع بالتقسيط ولمدد وفترات طويلة.
وأضاف أن الادخار والاستثمار بشراء الوحدات السكنية والعقارات يظل أفضل للمستثمرين من تقلبات الدولار والعمالة.
ومن جانبه، طالب محمود الجندي الخبير العقاري، البنوك المصرية بتسهيل إجراءات التمويل العقاري، نظرًا لصعوبة إجراءاتها من خلال طلب عدد من ملفات التعجيزية، وطالب بضرورة وجود تسهيلات أكبر لزيادة عمليات الشراء وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، والعمل على إنعاش القطاع العقاري الذي يعد قاطرة الاقتصاد المصري.
وأضاف، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء خلال العام الجاري، حيث إن هناك عددا من المشروعات العقارية تجاوزت زيادة أسعار وحداتها من 100% إلى 500%، وذلك على حسب مشروع كل شركة والموقع وعدة معطيات أخرى يتم من خلالها تحديد نسبة الزيادة.
