طلب إحاطة للحكومة حول موقف إنشاء شركة قابضة للقمامة

تقدم عبد العزيز الصفتي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لتقديمه لوزير التنمية المحلية ووزير البيئة بخصوص إعادة هيكلة منظومة النظافة في مصر.

وأشار النائب إلى وجود تصريحات في وقت سابق حول تأسيس شركة قابضة تتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وتتبع وزارة التنمية المحلية بنسبة 51% للحكومة و49% موزعة بين الزبالين ورجال الأعمال والبنوك، بالإضافة إلى تصريح نقابة الزبالين باستعدادها للتعاون مع الوزارة، متسائلا عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة للبدء في هذه الشركة؟

وأضاف النائب أن هذه التصريحات لم ترق إلى مستوى التنفيذ العملي، ونحن بصدد انتهاء عقود الشركات الأجنبية في ديسمبر القادم، مشيرا إلى ضرورة وجود بدائل حتى لا تضطر الحكومة تجديد العقود مرة أخرى مع الشركات الأجنبية التي تولت جمع القمامة في مصر على مدار 15 عاما دون جدوى، وبأموال طائلة بلغت مليارات الجنيهات.

وأكد الصفتي ضرورة توعية المواطنين بخطورة تراكم القمامة وبخاصة المناطق الفقيرة وتقديم خدمة جيدة لكافة الأحياء مع مراعاة الفروق الاجتماعية، مشيراَ إلى أن أكشاك القمامة يمكن توظيفها تحت رعاية الشركة القابضة كى تكون هي منافذ الجمع داخل الأحياء ولكن لابد من اعادة النظر في أسعار البلاستيك والصفائح التي يتم جمعها من المواطنين حيث أن أسعارها أقل كثيرا عن الأسعار العالمية.