قانون الجمعيات يشعل الخلاف بين البرلمان والأمريكان.. المسئولون بواشنطن طالبوا بعدم اتخاذ الإرهاب ذريعة لمحاربة العمل الأهلي.. وفد النواب: التشريع لحماية الأمن القومي

كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن قانون الجمعيات الأهلية شهد خلافات في وجهات النظر بين الوفد البرلماني المصري الذي زار أمريكا مؤخرا من جهة، والجانب الأمريكي من جهة أخرى، حيث طالب الأمريكان بضرورة تغيير القانون المشار اليه.

خنق العمل الأهلي
وقالت المصادر إن غالبية المسئولين الأمريكيين الذين التقاهم الوفد المصري أبدوا تفهما لوجهة النظر المصرية التي تنطلق من أن التضييق على مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني يرجع إلى الحرص على عدم وصول هذه الأموال إلى الجماعات الإرهابية، ولكنهم في نفس الوقت طالبوا بضرورة عدم اتخاذ هذا السبب ذريعة لما أسموه بخنق العمل الأهلي في مصر.

العمل بالقانون القديم
وأوضحت المصادر أن الجانب المصري شدد خلال الزيارة على أن أكثر من 48 ألف منظمة حقوقية بمصر حاليا تعمل وفقا للقانون القديم، وأن القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا لم يتم تفعيله حتى الآن انتظارا لإقرار لائحته التنفيذية، وأن تعديل القانون الجديد أمر وارد في أي وقت حال ظهور سلبيات أثناء تطبيقه.

الأمن القومي
من جانبه قال عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد جاء لحماية الأمن القومي المصري، وفي نفس الوقت ليشجع ويدعم العمل الأهلي غير المشبوه، والذي يتم في النور.

وأضاف "أصحاب المصالح الشخصية يثيرون الغبار حول القانون، ولن نخضع لابتزازهم، وسيكون محرك البرلمان دائما هو مصلحة الوطن فقط".

موافقة مجلس النواب
ووافق مجلس النواب منذ عام تقريبا على قانون الجمعيات الأهلية بأغلبية ثلثي الأعضاء، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، واعتمده رئيس الجمهورية في شهر مايو الماضي، ولم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.