ثورة «30 ألف بقال» على وزير التموين.. رسوم «تأمين سلع البطاقات» تشعل الحرب بين الطرفين.. التجار: هامش الربح لا يتجاوز 3%.. والمصيلحي: «اللي مش عاجبه المنظومة يخرج منها»

جَمرُ تحت الرماد لم تنطفئ نيرانه بين بقالي التموين بعدد من النقابات الفرعية بدمياط وبني سويف والبحيرة والسويس والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

بداية الأزمة
بدأت الأزمة بعد قرار الوزير باعتماد لائحة بقالي التموين الجديدة التي سيتم العمل بها من شهر ديسمبر المقبل، بعد عقد اجتماعين مع ممثلي شعب البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية بمقر الديوان العام للوزارة، واعتماد اللائحة التي تضمن بعض بنودها دفع 25% من التأمين نقدا لسلع مقررات البطاقات التموينية حسب متوسطات الستة أشهر الأخيرة من الصرف ببنوك مصر والأهلي والإسكان بحد أدنى لا يقل عن 4 آلاف جنيه لصالح شركتي العامة والمصرية بالشركة القابضة للسلع الغذائية التي يتم صرف سلع المقررات منهما.

اعتراضات النقابات
ولم تهدأ اعتراضات بعض النقابات الفرعية التي تعرض على التأمين لأسباب متعددة، منها أن بقالي التموين الذين يشكلون 30 ألف على مستوى محافظات الجمهورية لديهم 288 مليون جنيه من حافز البطاقات الذي لم يتم تقاضيه لمدة 14 شهرا قبل تطبيق المنظومة الجديدة في عهد وزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفي، بحصول كل تاجر تمويني على حافز جنيه من الهيئة العامة للسلع التموينية عن كل بطاقة شهريًا.

مذكرة البقالين
وكشفت مذكرة لبقالي تموين بني سويف يتم توجيهها إلى المصيلحي، أن من أسباب الاعتراض أن هامش الربح لا يتجاوز 3% في السلع التموينية في ظل زيادة أسعار النقل من فروع الجملة إلى محال البقالة بجانب زيادة أسعار الخدمات كالكهرباء، كما أن منظومة السلع ما زالت تعاني من سقوط" السيستم" من قبل شركات الكروت الذكية دون سيطرة على هذا الخلل، بجانب أن قوانين التموين كثيرة ومتشعبة ويتم اتهام البقالين بما ينال من سمعتهم الذين عملوا لسنوات طويلة في هذه المهنة، كما أن التموين لم تعامل أصحاب محال البقالة كما فعلت مع أصحاب المخابز في المنظومة الجديدة لهم التي يحصلون على مستحقاتهم بصفة منتظمة في حين يتأخر هامش الربح للبقالين لمدة تصل إلى 3 أشهر دون تقاضيها.

دعوى قضائية
وفي سياق متصل، تواصل جمعية رعاية بقالي التموين بمحافظة الإسكندرية بعد موافقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف قرار وزير التموين بدفع التأمين، وإلغائه مع توفير المستندات من قبل الوزارة التي تكشف حق البقالين في المبالغ المتأخرة لهم عن حافز البطاقات الذي ما زال حائرا بين وزارتي المالية والتموين دون الوصول إلى حل أو أجل مسمى لتقاضيه مع إمكانية الحصول على سلع البطاقة بالأجل كما كان متبعا في عهد وزراء التموين السابقين.

تحريض التجار
ويكشف السيد البرعي، نائب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، أن ممثلي النقابات الفرعية يسعون إلى تحريض التجار على عدم الدفع للتأمين مع أن الشعبة العامة للبقالة باتحاد الغرف التجارية وافقت على اللائحة الجديدة لكونها، كما أعلن المصيلحي الجهة الرسمية المنوط بها التعامل مع وزارة التموين في القرارات التي تتعلق بالتجار وليس هذه النقابات، كما أن التموين لم تتعسف في تحقيق المطالب بعد استجابة الوزير لخفض التأمين إلى 25% بدلا من 50% بما يزيد من تعثر بعض البقالين في السداد كما أن الدفع يمنع أي تاجر من حرق السلع التموينية لكونها لم يدفع لها مقابلا بما يحمي أصحاب البطاقات التموينية من مثل هذا التلاعب.

تهديدات البقالين
ومن جانبه، أكد المحاسب هشام كامل سعد الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة، أن تهديدات البقالين بعدم دفع التأمين الذي وصل إلى الحد ألادنى لن يلوي ذراع الوزارة أو يجعلها في موضع الابتزاز من قبل بعض ممثلي البقالين لكون هناك 35 ألف بقال تمويني، بجانب مشروع شباب جمعيتي لإنشاء المنافذ التموينية لصرف سلع البطاقات.