خفض فوائد البنوك حلم المستثمرين.. المرشدي: مشكلات التمويل وراء تعثر الصناعة.. حمزة: صناع الصعيد يستفيدون من مبادرة الرئيس.. والجبالي: تقليل الفائدة يشجع الاستثمار

رحب رجال الأعمال والمستثمرون بإمكانية تخفيض سعر الفائدة خلال العام المقبل لتصل إلى 12.25% بحسب التوقعات، واعتبر الخبراء أن ذلك يصب في مصلحة الدولة المصرية بشكل كبير، مشيرين إلى أن خفض الفائدة سيدفع المستثمرين للتوسع في الإقراض وتوسيع استثماراتهم، كما أن القرار سيحد من توجه رجال الأعمال لإيداع أموالهم بالبنوك نظرا لانخفاض الفائدة على الإيداع.

قال المهندس محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، إن هناك ضرورة حتمية لتشجيع الاستثمار من خلال عدة إجراءات من بينها تخفيض الفائدة على الإقراض وزيادة التمويل لتلك المشروعات الاستثمارية التي توليها الدولة أهمية خاصة، لافتا إلى أن ما ورد بتقرير كابيتال ايكونومكس بشأن خفض الفائدة بحلول العام المقبل إلى 12.25% وإن كان غير دقيق فإنه مبشر ويدعو للتفاؤل.

وأضاف المرشدي، أن الكثير من المشروعات الاستثمارية تعاني من أزمات أهمها التمويل لافتا إلى أن تخفيض سعر الفائدة سيشجع المستثمر، فالتمويل بفائدة أقل هي أحد أهداف المستثمرين التي يسعى رجال الأعمال لتحقيقها والتغلب على المشكلات التي يواجهها المستثمرون بأنحاء البلاد، مضيفا أن الأعباء الاستثمارية منذ تعويم سعر الصرف قبل نحو عام غيرت الأوضاع وقلبت الأحوال رأسا على عقب.

وتابع أن أسعار الفائدة بمعظم دول العالم لا تتعدى 3% بينما تجاوزت 20% في مصر وهو أحد أسباب التعثر الذي تواجهه المشروعات في مصر، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بتحسين مناخ الاستثمار وحل جميع مشكلات الاستثمار.

مبادرة الرئيس
وقال علي حمزة نقيب المستثمرين الصناعيين بأسيوط، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل مشروعات المناطق الصناعية بالصعيد منها نحو 70% لن يتأثر بخفض أو رفع الفائدة موضحا أن بعض تلك المشروعات يستفيد من مبادرة رئيس الجمهورية لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% وهو ما يعرف بمبادرة 200 مليار جنيه خلال 5 سنوات.

وأضاف أنه لا شك فإن تراجع أسعار الفائدة سينعكس بشكل إيجابي على العملية الاستثمارية بشكل عام ويحقق طفرة تنموية وصناعية كبيرة، باعتبار أن مشكلات الإقراض والتمويل على رأس الأزمات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه قال محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي أطاح بالاستثمار خصوصا في ظل ارتفاع معدلات الإقراض والإيداع، لافتا إلى أنه منذ ذلك القرار ارتفعت معدلات الإيداع للمدخرات بشكل أدى إلى تراجع الاستثمار في مصر على أرض الواقع.

وأوضح أن أي تراجع في أسعار الفائدة سيقود القطاع الاقتصادي إلى الطريق الصحيح مما يحل مشكلة ارتفاع معدلات التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار.

أضاف أن مكاسب المستثمر تصل إلى 20% بمجرد إيداع أمواله بالبنك وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار خاصة في الصعيد داعيا إلى ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات من شأنها الحد من أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار بشكل يحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

انخفاض التضخم
وتوقعت وكالة كابيتال ايكونوميكس في تقرير حديث لها أن تبدأ معدلات التضخم التراجع، وهو ما سيسمح للبنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنهاية 2017 ليصل معدل الفائدة على الإيداع 14.25% بنهاية الربع الأخير، وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي سيقدم على تخفيض أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام المقبل لتصل إلى 12.25%.