60 شركة تناقش تحديات قطاع البناء
عقدت شركة شل للزيوت-مصر مؤتمرها الخاص بقطاعي النقل والبناء، بحضور أكثر من 130 متخصصًا في المجال الصناعي في مصر لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعين، بحضور كل من ساهر هاشم، العضو المنتدب لشركة شل للزيوت-مصر، وشريف سليم، مستشار وزير الإسكان المصري لتطوير المشروع الوطني، ومدحت إسطفانوس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، وأحمد شاكر، مدير عمليات جلباركو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعاطف زكي، مدير مبيعات سيميكس، ومحمد داغاش، المدير العام لشركة Secured Smart System.
ناقش اللقاء تحديات قطاع البناء في مصر والرؤية المستقبلية لصناعة البناء والتشييد، الاتجاهات الحديثة في البناء، ومشاريع البنية التحتية ومدى أهميتها.
وقال ساهر هاشم العضو المنتدب لشركة شل للزيوت-مصر: "يهدف المؤتمر إلى مناقشة تطورات الصناعة والاتجاهات الحديثة لتقليل التكلفة الإجمالية للتشغيل، والخروج بحلول عملية لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع حاليًا وكيفية رفع كفاءة هذه الصناعات الحيوية".
وأضاف هاشم: تطور هذا المؤتمر الصناعي على مدار السنوات الماضية، وأصبحنا الآن نناقش تحديات القطاع بأكمله ومستقبل الصناعة في مصر بصورة أوسع، وذلك انطلاقًاُ من مسؤوليتنا ودورنا في السوق المصري.
وحول جاهزية قطاع البناء في مصر للبدء في إنشاء المباني المرتفعة، قال المهندس شريف سليم مستشار وزير الإسكان لتطوير المشروع الوطني "إن ما ينقص قطاع البناء المصري، هو الخبرة والمعرفة بأحدث المستجدات العالمية من نظم البناء الخاصة بالمباني المرتفعة، وكذلك توافر الموارد البشرية المؤهلة، وليس قلة الموارد المالية".
وأضاف: "إن التحديات الجديدة التي تواجه قطاع الاستثمار بمصر وتقلل قدرته على المشاركة الفعالة في خطط التنمية المستهدفة، يجب أن تواجه بمزيد من الإيجابية من قطاع المستثمرين عن طريق المشاركة في وضع الحلول البديلة واقتراح الأطر القانونية التي توفر مناخ الاستثمار المناسب".
كما ناقش المؤتمر حلول التشغيل الآلي لصناعة الأساطيل والشاحنات التجارية، كذلك جهود شل لتخفيض التكلفة الإجمالية للتشغيل وزيادة معدل كفاءة الآلات.
واختتم المؤتمر بحلقة نقاش حول التحديات المتزايدة والرؤى المستقبلية للصناعات المتعلقة بالنقل والبناء في مصر، كما أوصى بضرورة تحويل العميل إلى شريك، لينتقل من مجرد مستخدم إلى أن يصبح أحد المسوقين للمنتج، كذلك ضرورة توفير الموارد البشرية المؤهلة معرفيًا وعمليًا عن طريق عقد دورات تدريبية للعاملين بالشركات والمصانع حول تقليل التكلفة الإجمالية.
