أسباب اعتذار الزيات عن عدم إقامة دعوى لمحامين في الخارج ضد شروط القيد

اعتذر منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، عن عدم إقامته دعوى قضائية بالوكالة عن المحامين المصريين العاملين بالخارج.

جاء ذلك بعد حملة توكيلات تم تدشينها لإقامة دعوى قضائية للطعن على شروط قيد ٢٠١٨ ورفض قرار نقابة المحامين بإحالة المحامين المقيمين بالخارج إلى جدول غير المشتغلين، ووقع الاختيار بغالبية الأصوات على «الزيات» من أصل ٧ محامين بارزين لإقامة الدعوى، وعزا الزيات قراره إلى رغبته في منع المزايدات وحتى لا يفسر البعض الأمر على أنه جزء من خصومة انتخابية بينه وبين سامح عاشور، النقيب الحالي.

وجاء الاعتذار على النحو التالي:

"زملائي الأعزاء محامي مصر بالخارج: «منذ أول لحظة تداخلت مع قرار مجلس النقابة الخاص بشروط تجديد الاشتراكات لعام 2018 والذي تضمن في جانب منه بنقل المحامين العاملين بالخارج دفعة واحدة إلى جدول غير المشتغلين ثم إثبات الاشتغال بالمهنة بعد ذلك! وفي ذات المقال الذي تناولت فيه القرار المعيب اعتذرت عن عدم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للطعن على القرار حتى لا يفسر ذلك تفسيرات انتخابية من جهة البعض ، رغم قناعتي أن تصيد أخطاء المنافس أمر مشروع؛ فهو تنافس مناهج وليس خصومة شخصية».

وتابع: «وإذا لم يكن الحاصل على أعلى الأصوات في آخر انتخابات جرت في صدارة المشهد فمن إذًا؟ ما لكم كيف تحكمون، وهل ترونني توقفت منذ انتهت الانتخابات نوفمبر 2015؟ لأن هدفي ليس انتخابيا إنما نقابي محض ترشحت أو لم أترشح.. هم المحامين هو همي، وعلى مدى ثلاثين عاما ويزيد وأنا أتحرك في كل القضايا النقابة التي تتعلق بالمهنة والعمل النقابي بصفتي عضوا بالجدول العام لنقابة المحامين، ولم تكن خلفيتي السياسية يوما ذات أثر في تحركاتي النقابية لأنني تعلمت من شيوخ المهنة العظام في "أيامنا الحلوة" أن نخلع رداءنا الحزبي على باب نقابة المحامين».

وبرر الزيات موضوعية موقفه قائلا: «والدليل أنني لم أكن مدعوما من الإخوان في الانتخابات عبر السنين، في انتخابات 92 ترشحت عضوا عن دائرة استئناف قنا واختاروا الأستاذ محمد أبو الوفا عن ذات المقعد، في انتخابات 2009 اختاروا الأستاذ حمدي خليفة نقيبا ولم يدعموني حتى آثرت الانسحاب إعلاء للمصلحة العامة، وفي انتخابات 2011 دعموا الأستاذ الدكتور محمد كامل نقيبا ولم يدعموني، وفي 2015 كانت لهم ظروفهم السياسية التي منعتهم من الحضور والتواجد وحققت نتيجة جيدة وكنت الفائز الحقيقي».
لا أسوق ذلك في صدد الهجوم والنقد للإخوان بل على العكس تماما أعلنت في حينها أن هذا حقهم».

وأضاف: «في عام 1988 دعا الأستاذ أحمد الخواجة رحمه الله إلى جمعية عمومية لزيادة رسوم الاشتراكات والقيد وكان الإخوان ولجنة الشريعة تؤيد قرارات المجلس ووقفت أنا مع المعارضين.. في عام 1992 كنت في صفوف المعارضين لمجلس الخواجة وعقدنا جمعية غير عادية قررت سحب الثقة من النقيب والأعضاء وكان الإخوان في صف الخواجة وضد الجمعية الطارئة هذه مواقفي.. يحاول البعض طمس ملامحها».
واختتم: «لذلك أعيد على مسامعكم اعتذاري أن أكون في مصاف الاختيار والمزايدة في شأن إقامة الطعن على القرار وأعتذر مجددا، لكني لن أتقاعس بشكل شخصي عن أي زميل يلجأ لي أو يطلب مني بصفتي الشخصية أن أقيم له طعنه».