المهرجانات الفنية.. ودعم الدولة

توقفت كثيرًا أمام قلمى قبل الخوض في كتابة هذه السطور لأنني كنت أحد القائمين على إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى في أحلك الظروف، حيث نجحنا في إقامة المهرجان في عام 2013 أثناء حظر التجوال وحتى دورة عام 2016.. لهذا لن أتحدث عن كل ما أعرفه من تفاصيل وسيكون حديثي عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا، والتي أثرت فى الفن والثقافة بشكل عام والمهرجانات الفنية بشكل خاص.. فالمؤسسات الثقافية والفنية الموجودة ليست لديها القدرة على الإنفاق على أنشطتها، أو أن يكون لها مصدر دخل يمول هذه الأنشطة.

أن إقامة المهرجانات في مصر ونجاحها تتوقف على المجهودات الفردية للقائمين عليها ومبنية على علاقاتهم الشخصية بصناع السينما ونجومها وتمكنهم من استقطاب الأفلام والنجوم من مختلف دول العالم بميزانية محدودة للغاية..

أن الدولة لا يوجد لديها خطة عمل واضحة المعالم لدعم مثل هذه المهرجانات التي تهتم بصناعة مهمة وهى صناعة السينما، حيث كانت لمصر فيها ريادة كبيرة سبقت بها معظم دول العالم.. وكانت تمثل موردًا اقتصاديًا مهمًا ومصدرًا من مصادر العملة الحرة، إلى جانب أنها كانت تمثل القوة الناعمة لمصر في مختلف دول الوطن العربى، وساعدت كثيرًا في انتشار اللهجة المصرية العامية.

من هنا ندعو الدولة ممثلة في وزارة الثقافة إلى ضرورة الاهتمام بصناعة السينما ودعمها للخروج من كبوتها الحالية وعودتها إلى سابق عهدها، إلى جانب قيامها بإنتاج الأفلام الوطنية التي تحتاج إلى رؤية واضحة للدولة، وكذلك تحتاج إلى ميزانية ضخمة للإنتاج إلى جانب دعمها للمهرجانات الفنية بشكل كامل للحفاظ على اسم وسمعة مصر في الخارج، إلى جانب دورها الثقافى والفنى من فتح نافذة نطل منها لنتعرف على عادات وتقاليد شعوب لم نعرف عنها شيئًا إلا من خلال الشاشة الفضية.

من ناحية أخرى لابد لباقي الوزارات والجهات الحكومية من دعم هذه المهرجانات التي تساعد في جانب منها على تنفيذ الأجندة الخاصة بها مثل وزارة السياحة، التي تلبي هذه المهرجانات جزءًا مهمًا من تنفيذ خطتها الترويجية للمقصد السياحى المصرى من خلال استضافة كبار النجوم العالمين، وبالتالي يتم الترويج لمصر في بلادهم من خلال وجودهم في أهم المناطق السياحية والأثرية، وخاصة بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي..