الإمارات تتجه بقوة لمعاقبة قطر من خلال «بيع القروض»
تجري بنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، محادثات مع مصارف دولية لبيع قروضها لقطر مع استمرار الأزمة الخليجية دون حل.
وتقول مصادر مصرفية، إنه أصبح من الواضح لكثير من المصرفيين الإماراتيين في الأسابيع الماضية أن مقاطعة قطر قد تستمر لأعوام.
وقطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو اتهام تنفيه الدوحة بشدة.
وفي ذلك الوقت، انسحبت بنوك إماراتية من صفقات جديدة مع مؤسسات قطرية، لكنها أبقت بشكل كبير على القروض المجمعة القائمة التي قدمتها للبنوك القطرية.
وقالت المصادر، إن بعض البنوك الإماراتية ناقشت إمكانية بيع قروضها، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر مع عزوف بائعين محتملين عن إجراء خفض كبير في أسعار القروض.
لكن الفكرة تدعمت الآن حيث لم تحرز جهود الوساطة لحل الأزمة تقدما واضحا، وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية هذا الأسبوع، إن قطر تعرف ما عليها أن تفعله لحل النزاع.
وقال مصرفي في بنك أوروبي متخصص في المؤسسات المالية، إن بنوك الإمارات التي أقرضت قطر أصبحت “تسعى بشكل أكثر قوة في الأسبوعين الماضيين” في طرح القروض للبيع في السوق الثانوية.
وقالت المصادر، إن من بين البائعين المحتملين، بنك أبو ظبي الأول الذي يجري محادثات مع مجموعة منتقاة من مشترين محتملين منذ أسبوعين لفتح شهيتهم على القروض للبنوك القطرية، وامتنعت متحدثة باسم بنك أبو ظبي الأول عن التعقيب، وفق رويترز.
وفي العادة كانت البنوك القطرية تعتمد بكثافة على التمويل الخارجي وجمعت أكثر من عشرة مليارات دولار من خلال قروض مجمعة منذ أوائل 2014، بحسب ما أظهرته بيانات تومسون رويترز، وجاء جزء كبير من تلك القروض من بنوك في دولة الإمارات، المركز المالي للمنطقة.
وأسهم بنك أبو ظبي الأول، أكبر مصرف بدولة الإمارات في بضعة قروض مجمعة إلى بنوك قطرية على مدى الأعوام القليلة الماضية، من بينها قروض إلى البنك الأهلي القطري والبنك التجاري وبنك قطر الوطني.
وقالت المصادر، إن قروض بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، والبنك التجاري من بين الأصول المعروضة حاليا للبيع.
وقال متحدث باسم بنك قطر الوطني “إنها ممارسة معتادة في القطاع أن يقوم مقرضون لبنوك من خلال قروض مجمعة ببيع جزء منها في السوق الثانوية.
وتابع: “ورغم ذلك، وحيث إن بنك قطر الوطني معني، نؤكد أننا لم نتلق مؤخرا أي طلبات غير معتادة للحصول على موافقتنا على بيع أي قرض للبنك في السوق الثانوية، وهو أمر مطلوب، وبناء على ذلك، نؤكد أنه لا يوجد بيع من بنوك أسهمت في قروض مجمعة لبنك قطر الوطني”.
ولم يرد متحدثون باسم البنك التجاري على طلبات بالبريد الإلكتروني أو اتصالات هاتفية سعت للحصول على تعقيب.
وقال المصرفي بالبنك الأوروبي، إن معظم القروض المعروضة للبيع هي قروض لبنوك قطرية، لكن هناك أيضا قروضا لشركات ومشروعات أخرى.
وقد يجد المقرضون صعوبة في بيع القروض دون قبول خصومات كبيرة. وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف قطر منذ اندلاع الأزمة، ولدى وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية نظرة مستقبلية سلبية للبلد الخليجي.
لكن تصنيفات قطر لا تزال مرتفعة، حيث تصنفها وكالة فيتش عند AA-، لكن المشترين المحتملين ربما يقلقون بشكل خاص من القروض التي تزيد على عام بالنظر إلى مخاطر تفاقم الأزمة.
