إحالة دعوى إلغاء ندب القضاة للهيئات والوزارات إلى "الدستورية"

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بحظر انتداب قضاة مجلس الدولة للوزارات والهيئات الحكومية، إلى المحكمة الدستورية العليا.

قال مقيمو الدعوى: "إن انتداب القضاة للهيئات والجهات الحكومية، مخالف للدستور والقوانين، موضحا أن الدستور أكد على استقلال القضاء، وأن انتدابهم لدى الجهات الحكومية يخلّ بمبدأ الاستقلال؛ لأن القاضي ينفذ الأوامر التي تصدر من رئيس الجهة المنتدب لها، باعتباره موظفا لديها".

وذكرت الدعوى أن هذا البند الذي يتيح ندب القضاة للهيئات الحكومية، يخالف المادة 94 من قانون مجلس الدولة التي تنص على أنه "لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته".

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين، أوصت بوضع نص في الدستور الجديد يحظر تماما ندب القضاة إلى الجهات الإدارية.