وزيرة الاستثمار: نسابق الزمن لجذب استثمارات يستفيد منها أبناء الصعيد والدلتا

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمناسبة مؤتمر اليورومنى الذي سيعقد غدًا الاثنين، على مدى يومين في القاهرة، أن الهدف الرئيسي الذي تعمل عليه الحكومة هو تحقيق معدلات نمو من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات تؤدي تباعًا إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل وإتاحة فرص العمل باعتبار أن هذا هو المأمول من كل الجهود المبذولة، وهو تحقيق نحقق نموًا مستدامًا وعادلا يستفيد منه، وقالت: "نعمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق النمو الذي يستفيد منه أبناء الريف في الصعيد والدلتا وأبناء الحضر".

وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن مصر تسعى من خلال هذا المؤتمر لعرض الخطوات التي اتخذت في تحسين مناخ الاستثمار، في ظل امتلاك مصر العديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مركزًا لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

ويأتي في مقدمة تلك المقومات الاستقرار الأمني والسياسي والذي ينعكس بصورة إيجابية على مناخ الاستثمار والأعمال والذي يبعث برسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورءوس أموالهم آمنة في مصر.

وأشارت إلى أن الحكومة تبذل كل الجهود التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة المؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات وميكنتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال ودعم المستثمر الصغير نظرًا لدورها في توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

وذكرت الوزيرة أن القضاء على البيروقراطية هي عنوان تحقيق إصلاح حقيقي لذلك تعمل الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها مواجهة البيروقراطية التي كانت تتطلب وقتًا كبيرًا من جانب المستثمرين لإنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات.

وأوضحت الوزيرة أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار، ووافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وكل من تعديلات قانوني الشركات وسوق المال، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد به الكثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يخص تشجيع رواد الأعمال، فأطلقت الوزارة مبادرة "فكرتك شركتك" من خلال شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال وبشراكة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والمجموعة المالية "هيرميس".

وذكرت الوزيرة أنه تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الإلكترونى، في مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، ويتم حاليًا العمل على إجراءات تطوير وتوسيع المركز، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تحقيق الشمول المالى وإتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة، مؤكدة حرص الحكومة على مشاركة أكبر مع القطاع الخاص لدوره الكبير في تحقيق التنمية.

وأوضحت الوزيرة أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي 2016-2017 بنسبة 29% ليبلغ نحو 1.35 مليار دولار مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2015-2016، وبذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016-2017 بنسبة.14.5%.