قائمة «موظفي الإخوان» في عيون النواب.. مصطفى بكري: خطوة إيجابية لكن متأخرة.. «أبو حامد» يطالب بإجراءات قانونية بعد استبعادهم.. أبو المجد: لا بد من تشريع يمنع عودتهم وإسقاط الجنسية
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بإعداد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قائمة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بهدف إبعادهم، مؤكدين أنها خطوة إيجابية لكنها جاءت متأخرة.
وطالب النواب بأن يتبع ذلك إجراءات قانونية أخرى، منها تشريع قانون يمنع عودتهم، وتفعيل قانون الكيانات الإرهابية، ومحاكمة المتورطين منهم، وكذلك إسقاط الجنسية عن الصادر في حقهم حكم قضائي بات.
متأخرة
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن إعداد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قائمة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، يعد تحركا متأخرا لكنه ضروري، حيث يتولى عدد من أعضاء الإخوان مناصب هامة في الجهاز الإداري للدولة.
تشريع جديد
وأضاف «بكري» في تصريح لـ«فيتو»، أن الأهم من تلك الخطوة، هو إعداد تشريع يساعد الجهاز الإداري على إبعاد عناصر الإخوان، وخاصة عن المواقع المهمة والحساسة، موضحا أن كثيرا منهم الإخوان حال إبعادهم عن منصبهم، يلجأون للمحكمة التي تعيدهم لمناصبهم، استنادا إلى بعض القوانين الحالية.
وتابع: لا بد أن يعقب تلك الخطوة قانون يصدر ويضع حدا لوجود الإخوان وتغلغلهم في مواقع إدارية مهمة، بشرط وجود أدلة تؤكد هوية هذا الشخص ومدى إضراره بالمكان.
وطالب بتفعيل مواد قانون الكيانات الإرهابية، على جميع من سيتم إثبات انتماءهم للإخوان بعد أن تم تصنيف الإخوان جماعة إرهابية بأحكام القضاء، حتى يتم محاكمتهم وفقا للقانون.
كما طالب «بكري» بإسقاط الجنسية عن كل إخواني يصدر بشأنه حكم جنائي بات.
أبو حامد
فيما قال الدكتور محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن الخطوة إيجابية، حيث كان لابد على الدولة التحرك لمواجهة الأمر.
وبشأن موقفه من مشروع القانون الذي أعلن مؤخرا عن إعداده لإبعاد الإخوان عن الجهاز الإداري للدولة، أوضح «أبو حامد» في تصريح لـ«فيتو»، أن مشروع القانون الذي يعده لا يتعارض مع خطوة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لافتا إلى أنه مشروع القانون لا يهدف إلى إبعاد عناصر الإخوان "باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية" فقط، بل يضم جميع المنتمين للجماعات الإرهابية وكل من يضر بالأمن القومي للبلاد سواء عن طريق الإهمال أو الفساد.
وأكد «أبو حامد» أن مشروع القانون أوسع وأشمل من فكرة الإخوان، كما أنه ليس قانون جديد، بل هو يأتي تعديلا للقانون رقم ١٠ لعام ١٩٧٢ الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية في الفصل بغير الطريق التأديبي، ليتوافق مع الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها البلاد وبشأن محاكمة الإخوان المفصولين من العمل الحكومي، باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، فأوضح أن وفقا للقوانين الصادرة مؤخرا بشأن مواجهة الإرهاب، فإن من يثبت تورطه في دعم وتمويل الإرهاب والمساندة له والتستر عليه، يتم محاكمته.
خطوة متأخرة
وأشاد النائب عصام أبو المجد، عضو مجلس النواب، بخطوة إعداد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قائمة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بهدف إبعادهم، لافتا إلى أنها جاءت متأخرة.
طرد
قال «أبو المجد» في تصريح خاص، إن جماعة الإخوان أصبحت جماعة إرهابية بحكم القضاء، وبالتالي يجب طرد كل من يثبت تورطه في الانتماء لجماعة إرهابية تقوم بأعمال إرهابية ضد البلاد وتستهدف أمنها القومي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أغلب أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، يعملون في الجهاز الإدراي في الدولة، يمثلون الخلايا النائمة، والذين أصبحوا خطرا على الدولة بسبب انتمائهم لجماعة إرهابية تستهدف ضرب البلاد.
وطالب، بضرورة محاكمة كل من يتورط في الانتهاء في تلك الكيانات الإرهابية، بموجب قانون الكيانات الإرهابية الصادر مؤخرا.
دستوري
وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مقترح بعض النواب بإسقاط الجنسية المصرية عمن ثبت تورطهم في قضايا الإرهاب، أمر لا يخالف الدستور.
وأضاف فوزي في تصريح لـ فيتو، أن إسقاط الجنسية عن هؤلاء الإرهابيين، خطوة هامة في طريق الدولة لمكافحة ومواجهة الإرهاب، فكل المنتمين لجماعة الإخوان يعدون إرهابيين بموجب الحكم القضائي الذي قضى بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن هؤلاء الإرهابيين يستفيدون حاليا من مختلف مظاهر الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين سواء في السلع التموينية أو التعليم والصحة والإسكان، وهو الأمر الذي لا يستحقونه، في الوقت الذي ينفذون فيه عمليات إرهابية ضد البلاد الأمر الذي يتطلب إسقاط الجنسية عنهم.
وتابع: من حق الدولة إسقاط الجنسية عن أي فرد يهدد أمنها القومي، ويخل به باستخدام تلك الجنسية.
