رئيس حزب الجيل يقيم دعوى قضائية بحل مجلس النواب
أقام محمد جمعة المحامى، وكيلا عن ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إصدار قانون مجلس النواب الصادر في ٥ يوليو ٢٠١٤، والمتضمن تشكيل مجلس النواب، وكل ما صدر عنه من قرارات وموافقات على اتفاقيات ومنها اتفاقية تيران وصنافير، مع وقف قرار نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٥١٠٢ لسنة ٧١ قضائية رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت الدعوى أنه يوم الأربعاء ١٤ يونيو الماضي، شهد انتهاكات دستورية من قبل مجلس النواب، حيث إنه وافق على اتفاقية تيران وصنافير على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري، وأيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، وهو بذلك يكون امتنع عن تنفيذ حكم محكمة.
وأضافت الدعوى أن رئيس مجلس النواب امتنع عن تنفيذ الأحكام بحجة منه أن تلك الأحكام لا تخص إلا القضاء، وأن الحكم هو والعدم سواء، مخالفا بذلك المادة ١٠٠ من الدستور التي تنص بأن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب وتنفذ باسمه وعلى الدولة تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون ومن يمتنع عن تنفيذها من قبل الموظفين العموميين يرتكب جريمة يعاقب عليها بالقانون.
وأشار إلى أن مجلس النواب تدخل في شأن من شئون القضاء وأخل بمبادئ تنفيذ الأحكام، وبذلك يكون مرتكبا لجريمة في حق الشعب الذي انتخبه وأولى له مهمة الدفاع عنه، وتنفيذ أحكامه التي تصدر بأسمه.
