«إسكان النواب»: 17% نموا في قطاع العقارات
أكد محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أجندة التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري بالمجلس تتضمن قانون تطوير القطاع العقاري، إلى جانب قانون التعامل على مخالفات البناء الذي الانتهاء من مناقشته تمهيدا لعرضه بالجلسة العامة للمجلس، بالإضافة إلى تعديلات في قانون المناقصات والمزايدات وأخيرا قانون العلاقة الإيجارية.
وأوضح عبد الغني خلال كلمته بمؤتمر "عقاري اليوم"، أن السوق العقاري يواجه كثيرا من التحديات في مقدمتها ارتفاع تكلفة البناء، بعد ارتفاع أسعار الخامات، مضيفا أن هناك منافسة حقيقية بين المطورين العقاريين في الوحدات المعروضة، وهناك تحدي مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن هناك أزمة في أن كثيرا من المطورين لا يلتزمون بمواعيد التسليم، مضيفا أن قانون التطوير العقاري المعروض على مجلس النواب سيناقش ذلك لتنظيم عملية البيع في القطاع العقاري بشكل عام لضمان حقوق المواطنين والمطورين أيضا مما سيُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
وأوضح عبد الغني، أن تنظيم التمويل وفتح عملية بيع العقار المصري، مفاتيح ازدهار وانتعاش القطاع في مصر، مشيرا إلى أن الدولة دخلت كمنافس لدعم القطاع العقاري وبيع وحدات متوسطة التكلفة.
