«مؤامرة التدمير».. «النيل لحليج الأقطان»: القطن الإسرائيلي احتل مكان «المصري» بسبب تدخلات أصحاب المصالح.. و«مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار»: 21 دولة تعتزم استيرا

ظلت مصر رائدة في إنتاج القطن طويل التيلة منذ عهد محمد علي باشا، وذلك بعد استنباطه أصنافا جديدة تتناسب مع الوضع القائم والمناخ والتربة في مصر، إلا أن تعاملات حكومات ما بعد ثورة يناير 2011 مع محصول القطن بنفس السياسات التي وضعتها حكومتا عاطف عبيد وأحمد نظيف قبل 2011، أدت إلى تدهور زراعة وصناعة القطن طويل التيلة.

وأسهمت السياسات المتخبطة للحكومة في عزوف المزارعين عن زراعة القطن المصري طويل التيلة، الذي كانت تتفرد به مصر عن غيرها من دول العالم حتى تلك التي تزرعه كالهند، وأدى ذلك إلى توقف خطوط إنتاج النسيج، رغم أن الحكومة كانت تحقق من تصدير القطن المصري طويل التيلة عائدات بنحو 171 مليون دولار، ليس هذا فحسب لكن تم الاتجاه إلى استيراد قطن رديء وسيء قصير التيلة من اليونان والسودان ليصنع بمصانع المحلة ويستخدم محليا.

وتمثل إصرار حكومات ما بعد الثورة على القضاء على القطن المصري في عدة مظاهر من بينها الإصرار على التخلي عن الفلاح والقطن وعدم الاهتمام به، وبعد الإعلان عن دعم مزارعيه تم إلغاء هذا الدعم، ثم جاء قرار حظر استيراد القطن وقرار آخر بإلغائه، ما جعل الكثير من المتابعين يدركون أنه هناك مؤامرة تحاك ضد القطن المصري يقودها بعض رجال الأعمال الذين يمارسون ضغوطا على الحكومة للقضاء على زراعة القطن المصرى طويل التيلة، وزراعة القطن الأمريكي قصير التيلة بدلا منه، لتحتكر إسرائيل وأمريكا والهند الأقطان طويلة التيلة في العالم.

من جانبه قال المهندس أحمد الصاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار: القطن المصري واجه خلال السنوات الماضية كثيرًا من الأزمات التي كادت تقضي عليه بسبب الإهمال الحكومي للمزارعين وعدم تحديد مساحات القطن المقرر زراعتها وعدم استقبال نحو 7 آلاف جمعية زراعية للقطن من الفلاحين، إضافة إلى زيادة التكلفة وانخفاض العائد.

وأكمل: هناك اتجاه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة المهندس شريف إسماعيل لإصلاح منظومة زراعة وصناعة القطن، والخطة التي أعدتها الحكومة تقوم على وضع دورة زراعية وتحديد مساحات الأرض المنزرعة بالقطن طويل التيلة في محافظات الوجه البحري، وهناك نحو 21 دولة تعتزم استيراد القطن المصري فائق الجودة، كما أن قيمة العقود التصديرية الجديدة للشركة في الفترة من يناير حتى يونيو الماضي بلغت 16 مليون جنيه، وتم تشغيل 6 ماكينات سحب جديدة تستوعب كميات كبيرة، ومصر للغزل والنسيج يمكنها استيعاب 5 آلاف قنطار قطن إضافي بقيمة 4.5 ملايين جنيه الموسم الحالي.

في سياق ذي صلة، قال خيري مرزوق، رئيس لجنة العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان: السنوات السابقة شهدت تراجعًا كبيرًا للقطن المصري أمام أقطان منافسة كالقطن الإسرائيلي طويل التيلة، الذي لجأت الحكومات السابقة لاستيراده، إلى جانب الأقطان قصيرة التيلة التي تستورد من جهات مختلفة.

وواصل حديثه: الدولة المصرية خسرت الكثير خلال السنوات الماضية ومنذ التراجع عن زراعة القطن فإلى جانب الخسائر التي تكبدها المزارعون والمصانع المغلقة لجأت مصر لاستيراد زيوت الطعام والأعلاف بنسبة 100% نظرا لعدم وجود القطن الغني بالبذور التي يستخرج منها زيت الطعام ويستخدم في تصنيع الأعلاف الحيوانية، وهناك نحو 7 مصانع كبرى توقفت عن الإنتاج لعدم وجود القطن المصري طويل التيلة.

وناشد “مرزوق” الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذ القطن المصري من الانهيار، لافتا إلى الحس الوطني للقيادة السياسية ستتصدى لمحاولات تدميره، ومطالبا بضرورة التصدي لرجال الأعمال الذين يضغطون على الحكومة لتنفيذ رغبتهم في زيادة الاستيراد من الخارج مهم للغاية في هذه المرحلة التي تستعد فيها الدولة المصرية للنهوض من أزماتها المتكررة.