وزير التموين يفتش في دفاتره القديمة.. «الدفع النقدي» يصدم 30 ألف بقال.. قروض لمساعدة المتعثرين من الصندوق الاجتماعى.. تسديد فروق أسعار السلع خارج الدعم لمدة 4 أشهر.. وأول أغسطس بداية الأزمة
«عندما يفلس التاجر يفتش في دفاتره القديمة».. هذا المثل ينطبق على الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد زيادة فاتورة الدعم للسلع التموينية التي أقرتها الحكومة في موازنة العام المالى الجديد 2017 _2018 بنحو 85 مليار جنيه بعد الزيادة النقدية الجديدة للفرد إلى 50 جنيها، لتعد الأكبر من نوعها في تاريخ وزارة التموين، وتصل قيمتها إلى ما يعادل 140% بعد أن كان الدعم متوقفا عند 21 جنيها.
مقررات السلع
وجاء ما أعلنه وزير التموين في اجتماعه مع ممثلى شعب البقالة بديوان عام الوزارة من دفع مقررات السلع التموينية نقدا وليس بضاعة كالصاعقة التي أصابت ما يقرب من 30 ألف بقال تموينى، ومعهم فروع جمعيتى لإنشاء المنافذ التموينية وسط تهديدات المصيلحى بعدم قبول أي رفض، ومن لا يستطيع الاستمرار في المنظومة يخرج منها، وهناك آلاف التجار المنتظرين افتتاح محال البقالة التموينية.
سيولة مالية
ويكشف مجدى عبد الفضيل، نائب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن رؤساء شركتى العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنوط بهما صرف سلع البطاقات لـ27 محافظة لا تتوافر لديهم السيولة المالية الكافية، فكان اقتراح وزير التموين بالشراء النقدى بدلا من الآجل لتوفير التمويل في ظل أعباء زيادة الدعم، وبجانب الحصول على فروق أسعار السلع التي تم صرفها خارج الدعم منذ شهر أبريل الماضى لمدة 4 أشهر تنتهى في يوليو الجارى.
وذكر أن القروض التي يحصل عليها البقالون من الصندوق الاجتماعى يتم وضعها في البنوك لتكون تحت رقابة الهيئة العامة للسلع التموينية بما لها من فوائد لتدر هذه الأموال المتنوعة ملايين الجنيهات شهريا للتموين.
الرقابة والتوزيع
ويضيف أن قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة أخطر جميع المديريات بإرسال أسماء بقالى التموين الذين تم تحرير محاضر لهم إلى الوزارة لاتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، ولم يتم الإفصاح عنها، بجانب أن وزير التموين يستهدف من الدفع النقدى للمقررات الحد من التلاعب بحرق السلع التي يتم تسريبها من قبل بعض البقالين إلى القطاع الخاص لأنه عندما يحرقها فإنها تعد من فلوسه، بجانب الرقابة الشديدة خلال المرحلة المقبلة، وتغليظ العقوبات ضد المتلاعبين بالدعم لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين من أصحاب البطاقات.
اجتماع الوزير
ولم تشارك النقابة العامة البقالين التموينيين في اجتماع وزير التموين، لاعتراضها على هذا التوجه، كما يوضح أسامة الدمرداش، عضو مجلس إدارة النقابة، الذي يصف القرار بأنه لم يتم دراسته جيدًا، أو إجراء حوار مع أطراف القضية دون هذه القرارات الفوقية التي تهدد نشاط البقالين لاختلاف القدرات المالية لكل منهم في مختلف المحافظات لأنه وجود قلة لديها القدرة على الدفع النقدى ليست متضررة من التنفيذ.
وأشار إلى أن النقابة عقدت اجتماعا لعرض مذكرة على وزير التموين بتأجيل اتخاذ القرار لمدة 6 أشهر قبل بدء التنفيذ من الشهر المقبل، وسط تهديدات بتسليم ماكينات صرف المقررات، بجانب أن زيادة هامش الربح لازلت ضعيفة ولا تتساوى مع زيادة الأعباء على البقالين بعد تحرير أسعار الوقود وزيادة تكلفة نقل السلع والتردد على فروع الجملة أكثر من مرة للحصول عليها.
صرف السلع
وتؤكد مصادر بوزارة التموين أنه لا رجعة في صرف سلع المقررات التموينية حسب الآلية التي تحددها الوزارة في ظل ما يصدر من قرار وزارى لشركات الجملة وفروعها بالمديريات للتنفيذ، مؤكدة أنه لا مخاطر تلحق بأصحاب محال البقالة، وظلوا منذ بدء المنظومة يحصلون على السلع بنظام بضاعة بالأجل، وليس الدفع الفورى، وهذا لا يحدث في أي نشاط تجارى.
وذكرت أن البقالين لديهم قدرة على الكسب، وهناك آلاف الطلبات من الراغبين في فتح محال بقالة أو فروع لمشروع شباب جمعيتى لكون النشاط أصبح مربحا لهم والتموين لم تجبر أحدا على الاستمرار في المنظومة لأن الهدف من هذا التوجه يأتي لتوفير السلع التموينية للمواطنين أصحاب الدعم السلعى بصفة منتظمة دون تأخير.
