رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«غسيل الآثار» يغتال الحضارة المصرية.. «مافيا التراث» تزور شهادات الملكية لتهريبها.. بلجيكا وسويسرا وإسبانيا أبرز دول التداول.. الإمارات وإسرائيل ضمن محطات الترانزيت.. والوزارة: 5 س

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تبتكر مافيا تجارة الآثار في الخارج بشكل يومي بعض الأساليب والخدع التي تمكنهم من الاحتفاظ بما نجحوا في تهريبه من قطع أثرية من كنوز الحضارة المصرية القديمة، وغيرها من باقي الدول العربية.


تجار الآثار
ويحتال تجار الآثار على القوانين الدولية بالاتجاه إلى تزييف الحقائق والاعتماد على ما يعرف بغسيل الآثار، لعدم قدرة مصر وغيرها من الدول إثبات أن القطع الأثرية المعروضة بالخارج ملك لها، وذلك عن طريق تداولها بأوراق مزورة وشهادات تصدير بين عدة دول وبذلك يضيع أصلها.

استرداد الآثار
وكشف شعبان عبد الجواد، رئيس قطاع الآثار المستردة بوزارة الآثار، أن عددًا كبيرًا من الآثار المصرية بالخارج يصعب استردادها لعدم التأكد مما إذا كانت خرجت من مصر بطريقة شرعية من عدمه، نتيجة عدم تسجيلها في سجلات الآثار بالوزارة.

غسيل الآثار
وقال عبد الجواد لـ"فيتو"، إن هناك عددا كبيرا من القطع لها قضايا منظورة في المحاكم بالخارج، ولم يتم البت في استردادها من عدمه، مشيرًا إلى أن طلب الدول الأجنبية تقديم ما يثبت أحقية مصر في امتلاك القطع التي تطالب باستردادها أحيانًا، يقف حائلًا أمام استرداد العديد من القطع.

تزوير شهادات الملكية
وأوضح «عبد الجواد» أن تداول القطع الأثرية المصرية بين أكثر من دولة يصعب من عملية استردادها، وهذا ما تقوم به بعض الدول الأجنبية في الفترة الحالية، من خلال غسيل الآثار، بمعنى تزوير شهادات ملكية لها وتداولها ونقلها بين أكثر من دولة ليصعب على مصر إثبات ملكيتها لها، الأمر الذي يصعب من عمل الإدارة جدًا، مؤكدا أن من أهم دول غسيل الآثار المصرية هي "بلجيكا وسويسرا وإسبانيا".
وتابع عبد الجواد: "أن القطع الأثرية المستردة من الخارج يتم إيداعها بمخازن الآثار وترميم ما يحتاج منها إلى ترميم".

القطع غير المسجلة
وأشار شعبان عبد الجواد، إلى أن القطع المسجلة أسهل القطع استردادًا بينما القطع غير المسجلة تستغرق أكثر من 5 سنوات لاستردادها، بسبب اللجوء للقضاء أو الطرق الدبلوماسية لاستردادها.

ترانزيت الآثار
وأضاف أن القطع الأثرية يتم تهريبها للخارج عن طريق الترانزيت في دول عربية، ثم تهريبها للدول الأجنبية، ويتم التهريب عن الدول المشتركة مع مصر في الحدود الغربية والشرقية والجنوبية وتصل في بعض الأوقات إلى تركيا ثم يتم تهريبها إلى دول سوق الآثار مثل ألمانيا وأمريكا وغيرهما من الدول الأجنبية.
وأوضح رئيس إدارة الآثار المستردة، أن دولًا مثل الأردن وإسرائيل ودبي تمثل "ترانزيتًا" للآثار المصرية المهربة والمسروقة.

لصوص الآثار
ومن جانبه، قال أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، إن لصوص الآثار يحاولون تحويل مصر إلى ترانزيت ويتم مواجهة ذلك بكل حزم، وسويسرا كانت محطة ترانزيت لتهريب الآثار، وحاليا أصبحت دبي الدولة الترانزيت لتهريب الآثار.

وأكد «الراوي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن أكثر الدول التي يتم تهريب الآثار إليها بالنسبة للمخطوطات التراثية والإسلامية والعملات تهرب بكثرة لدول الخليج، وأوروبا تهتم بالآثار المصرية واليونانية الرومانية والفرعوني، وبروكسل تهتم بالآثار اليهودية.

محاولات التهريب
وشدد على أهمية مركز وحدات مطار القاهرة ووصفه أنه المركز الرئيسي للمنافذ، وأي أُثري يلتحق بأي منفذ في المحافظات لا بد أن يحصل على تدريب لمدة 3 شهور في مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، خاصة في كتابة محاضر الضبطيات التي نحرص على دقتها دائما.

وأشار إلى أنه عادة ما يتم اكتشاف محاولات التهريب في الوقت ما بين 2-4 ليلا، ذلك لاعتقاد المهربين أن مفتشي الآثار سيكونون في حالة كسل في هذا التوقيت، إلا أن كل العاملين بالمنافذ متيقظين تماما في أي وقت.
Advertisements
الجريدة الرسمية