بالصورة.. ٧ إجراءات هامة لقيد المحامين أمام محكمة النقض

أعلنت نقابة المحامين العامة، عن الأوراق المطلوب تقديمها في جدول المحامين المقبولين، أمام محكمة النقض والإدارية العليا من محامي القطاع الخاص، بعد مراجعة الأوراق من لجنة القبول.

من ناحيته، أكد علي الصغير، عضو العامة عن الإدارات القانونية، ورئيس لجنة القيد، مراجعة كافة الأوراق المطلوبة، من لجنة القبول أولا قبل إعلانها، موضحا أنه تم إصدار بيان بالشروط والتي تتلخص كالآتي: إحضار طلب قيد باسم السيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، وإيصال سداد للقيد بالنقض، والحصول على شهادة من نقابة المحامين، تبين تاريخ القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري وفترات الاستبعاد إن وجدت ( تستخرج من النقابة العامة ).

وأضاف، أنه لابد من جلب بيان رسمي بعدد القضايا التي ترافع فيها المحامي أمام محاكم الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا بحيث لا يقل البيان عن 10 أعوام اشتغال فعلي في سنوات مختلفة، متتالية أو متفرقة، ومن محاكم الاستئناف، بجانب 10 مذكرات عن هذه المدة، وتعتمد من قلم كتاب محاكم الاستئناف، التي قدمت إليها وتعتمد من محاكم الاستئناف.

وأشار الصغير إلى أهمية إحضار برنت التأمينات، شهادة تحركات، البطاقة الضريبة، وبطاقة الرقم القومي.