التعليم العالي للجامعات الخاصة «مفيش مليم زيادة».. خالد عبد الغفار: زيادة المصروفات 10% فقط.. والجامعات الخاصة تسدد 50 مليون جنيه للتعليم العالي.. الشهادات العربية تنطلق آخر يوليو
"التنسيق الجامعي والمصروفات الجامعية" يمكن القول إنهما تحولا خلال السنوات القليلة الماضية إلى ما يشبه "الصداع المزمن" الذي يضرب رأس قيادات وزارة التعليم العالي كل عام في موعد محدد، فـ"التنسيق الجامعي" أصبح هو الذي يحدد مصير وزراء في البقاء في منصبهم أو الرحيل في حالة وجود فوضى وعدم نظام وسيطرة على زمام الأمور، بسبب الاعتراضات التي تدفع بعض أولياء أمور الطلاب لتنظيم وقفات احتجاجية أمام الوزارة أو على أبواب المجلس الأعلى للجامعات اعتراضا على نتائج التنسيق، الأمر الذي دفع الوزارة لدراسة نظام جديد للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة والذي يتم دراسته هذه الأيام تمهيدا لتطبيقه خلال السنوات المقبلة.
وتفتح الجامعات الخاصة هذه الأيام أبوابها للطلاب الراغبين في الالتحاق بها لتسجيل طلب الالتحاق بها للمفاضلة بينهم من خلال المجموع المحدد فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث تبدأ في استقبال الشريحة الأولى من طلاب الثانوية العامة والراغبين في الانضمام إليها ابتداء من أول أغسطس المقبل.
وفيما يتعلق بأزمة "المصروفات الدراسية" التي تفرضها الجامعات الخاصة على الطلاب الراغبين الالتحاق بكلياتها، أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، أن المصروفات الدراسية بالجامعات الخاصة هذا العام لن تزيد على 10 % عن العام الماضي، مشددا على أن وزير التعليم العالي تصدى لبعض الجامعات التي كانت تطالب برفع الزيادة أكثر من ذلك، بحجة ارتفاع الأسعار وتحرير سعر العملة الذي أثر بشكل كبير على العملية التعليمية في بعض الجامعات، مشيرا إلى أن القانون يمنع الوزارة من التدخل في تحديد المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة، لكن الوزارة تقوم بإجراءات أخرى منها اعتمادات الشهادات النهائية إلى جانب تحديد أعداد الطلاب بكل جامعة.
وأضاف: الجامعات الخاصة سددت مديونيتها عن الأعوام السابقة للوزارة، وتبقى مديونية 2016 -2017 والتي تصل إلى 50 مليون جنيه تقريبا حيث تسدد الجامعات الخاصة 500 جنيه عن كل طالب بها، لصالح الجامعات الخاصة والأهلية، وخلال الجلسة المقبلة لمجلس الجامعات الخاصة من المقرر أن يتم تحديد الأعداد المقررة لكل جامعة خاصة وفى حالة طلب زيادة الأعداد تقوم أمانة المجلس بتشكيل لجنة لدراسة وضع الجامعة على الطبيعة للتعرف على مدى إمكانية زيادة أعداد الطلاب.
وتابع: المجلس سيقر في جلسته تخفيض الحد الأدنى للقبول بجامعة سيناء 5% عن الجامعات الأخرى بسبب طبيعة موقعها في شمال سيناء، كما أن الجامعات الخاصة مطالبة بالالتزام بالحد الأدنى المقرر من مجلس الجامعات الخاصة والتي تمثلت في 95% للطب البشري، 90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي)، 80% الهندسة، 70% كليتي (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، و70% كليتي (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية)، 65% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة/ اللغات والترجمة/ الإعلام)، 55% باقي الكليات.
وأوضح أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار شدد على مستشاريه بالجامعات الخاصة ضرورة رصد أي إجراء مخالف لقرارات مجلس الجامعات الخاصة وخاصة في الأعداد المقررة للقبول بكل جامعة سواء للطلاب المصريين أو الوافدين إلى جانب عدم زيادة أسعار المصروفات عن النسبة المحددة.
من جانبه قال اللواء دكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية: الجامعة ملتزمة بزيادة الـ10 % المقررة على طلاب الجامعة الجدد، والجامعة بدأت في استقبال الطلاب الراغبين بالالتحاق بها حيث يجرى حاليا لهم اختبار مستوى اللغة الإنجليزية حيث يسدد الطلاب مبلغ 500 جنيه.
من جهة أخرى من المقرر أن تغلق مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باب الالتحاق بها نهاية الشهر الجاري خاصة وأنه فتحت باب القبول بها لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية الحاصلين على 96% كحد أدنى وقبول طلاب الشهادات الأجنبية المختلفة، وتجري المدينة اختبارات قبول للطلاب الراغبين بالالتحاق بها في اختبار على عدة مراحل منها اللغة الإنجليزية واختبار الكيمياء والرياضيات والمعلومات العامة.
من جهة أخرى كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، أنه لأول مرة سيشهد تنسيق الجامعات منذ سنوات تقديم موعد تسجيل رغبات الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية العربية المختلفة، خاصة وأنهم كل عام يدرجون في نهاية جدول التقديم ولا يلتحقون بأغلب الكليات، ولكن الوزارة راعت أنهم انتهوا مبكرا من امتحاناتهم وحصلوا على درجات الثانوية العامة.
وأضاف الوزير لـ«فيتو»، أنه سيتم في منتصف الشهر الجاري بدء استلام أوراق طلاب الشهادات العربية تسهيلا لسرعة الإجراءات على أن يتم فتح باب تسجيل رغباتهم نهاية الشهر الجاري وبالتحديد عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للقبول لطلاب الثانوية العامة، حيث يتم قبول 5% من طلاب الشهادات العربية بالجامعات كل عام حسب رغبات الطلاب وطبقا لترتيبها بناء على قيامه بكتابتها.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة راعت النظام الجديد المطبق على طلاب الشهادات الثانوية السعودية، وهو تطبيق النظام الفصلي بدلا من العام.
ومن المفترض أن تسلم الوزارة كل طالب من طلاب الشهادات المعادلة من خلال مكتب التنسيق بصرف مظروف به دليل القبول متضمنا طلب الالتحاق، ودليل المعاهد الخاصة، بالإضافة للرقم السري الذي سيقوم الطالب باستخدامه في تسجيل رغباته على الإنترنت وذلك وفقًا لما سيتم بيانه بعد، وحدد سعر الملف في الأعوام السابقة بـ250 جنيها، كما أنه سيتم استلام الملفات من الطلاب بعد فحصها مبدئيًّا بواسطة لجان الاستلام، وسيتم إعطاء كل طالب إيصال بالاستلام، مع ضرورة العلم والتأكيد على أن المراجعة التي تتم على شباك لجنة تسليم الأوراق ما هي إلا مجرد مراجعة مبدئية أولية، وأن استلام الأوراق من الطالب وإعطاءه إيصال بالاستلام لا يعني بأي حال من الأحوال أن ملف الطالب قد تم قبوله قبولًا نهائيًّا، أو أن الأوراق مكتملة، أو أن الطالب يستوفي الشروط والقواعد والمواد المطلوبة، وهذا الإيصال ما هو إلا مجرد مستند يثبت فقط أن الطالب قد سلم أوراقه لمكتب التنسيق لفحصها ومراجعتها مراجعة نهائية دقيقة، وفى ضوء ذلك سيتم البت في شأن قبول الطالب من عدمه، ويمكن أن يتم استدعاء الطالب لاستيفاء بعض التصديقات، أو المستندات، أو أي متطلبات أخرى تتعلق بقبول الشهادة، وفى حالة عدم قيام الطالب بذلك، سيتم إيقاف ترشيحه، وحذف اسمه من قوائم الطلاب المتقدمين، وسيرد ملف أوراقه على عنوانه بالبريد، دون أدنى مسئولية على مكتب التنسيق.
