موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير تكشف مفارقات النواب.. المخضرم كمال أحمد خذل المعارضين.. رفض كامب ديفيد نهاية السبعينيات.. ووافق على ترسيم الحدود في 2017.. العليمي وبدراوي التزموا الصمت
كشفت موافقة مجلس النواب، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة عددا من المفارقات الغريبة، لاسيما في موقف عددا من النواب.
كانت البداية عند النائب كمال أحمد، البرلماني المخضرم، والمعارض القديم، والذي كان من أشد المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد، حين كان وقتها أيضا عضوا في مجلس الشعب المصري.
لم يحالف الحظ النائب الكبير، في أن يلتزم الصمت وعدم بيان موقفه من الجزيرتين، وكانت له مداخلة في جلسة الاستماع الأخيرة التي عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قلبت الأمور رأسا على عقب، حينما طالب بإقفال باب المناقشة، والتصويت على الاتفاقية.
طلب كمال أحمد أصاب أغلب الحضور من رافضي الاتفاقية بالدهشة، مما دفع النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30 لمغادرة مقعده والتوجه إليه لبيان رفضه التام للموقف الذي ظهر به كمال أحمد.
وتطور الأمر بعد ذلك إلى أن تطاول عليه بعض النواب، مما دفع كمال أحمد لتوجيه شكوى إلى الدكتور علي عبد العال، مما دفع الأخير لتقديم اعتذار له تحت قبة البرلمان.
عقوبة
ويبدو أن ما تعرض له النائب من عقوبة اعتبرها البعض مخففة في دور الانعقاد الأول، بحرمانه من حضور جلسات عام كامل، بعدما تعدى على البرلماني ساقط العضوية توفيق عكاشة، ضربا بالحذاء، بعدما أعلن الأخير لقاءه السفير الإسرائيلي.
وكانت العقوبة بمثابة "قرصة ودن" للنائب المخضرم، الذي آثر السلامة، وبدأ يظهر بعيدا عن المعارضة حرصا على عدم النيل منه وإسقاط عضويته.
العليمي
ومن بين المواقف الأخرى بالنسبة للنواب، كان عبد المنعم العليمي، وهو نائب لا يقل تاريخه عن كمال أحمد، إلا أنه كان لم يسلك مسلك كمال أحمد، والتزم الصمت طوال الوقت، كما أنه لم يظهر كذلك في ذمرة المعارضين للاتفاقية.
ولم يكن للنائب عبد المنعم العليمي، أي موقف واضح من الاتفاقية، حيث التزم الصمت على طول الخط واكتفى بحضور جلسات الاستماع "منصتا".
وفي نفس السياق ظهر النائبان فؤاد بدراوي، القيادي الوفدي، والسيد عبد العال، القيادي اليساري، رئيس حزب التجمع، اللذان رفضا الاتفاقية على استحياء، بينما لم يكن لهما أي مواقف واضحة في هذا الشأن.
