الوفد يتقدم بتعديلات جديدة على مشروع قانون الخبراء بعد اعتراض «العدل»
تقدم حزب الوفد بتعديلات جديدة على مشروع قانون خبراء وزارة العدل إلى مجلس النواب، وتم إحالته للجنة التشريعية بالمجلس لتحديد موعد لمناقشة القانون.
جاء ذلك بعد اعتراض وزارة العدل على القانون الذي تقدم به المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، فيما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة للخبراء وتسميتها بـ«هيئة الخبرة القضائية»، وبموجبها يتم فصل الخبراء عن وزارة العدل، وإنشاء هيئة خاصة بهم مستقلة ماليا وإداريا وفنيا.
وتواصل خبراء وزارة العدل مع حزب الوفد بعد إجراء تعديلات على مشروع القانون الذي اعترضت عليه الوزارة، حيث تبنى الأعضاء البرلمانيين للحزب مشروع القانون بعد إجراء تعديلات جديدة عليه وتقديمه إلى البرلمان، وتقدم بمشروع القانون الجديد النواب عن حزب الوفد "محمد مدينة، ومحمد فؤاد".
وتضمنت التعديلات الجديدة حذف وصف "قضائية" عن الهيئة المقرر إنشاؤها للخبراء، واستبدالها، بـ"المستقلة"، لتكون هيئة الخبرة المستقلة، بدلًا من هيئة الخبرة القضائية.
يذكر أن وزارة العدل اعترضت على قانون الخبراء الذي تناقشه اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، فيما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة للخبراء وتسميتها بـ«هيئة الخبرة القضائية»، وبموجبها يتم فصل الخبراء عن وزارة العدل، وإنشاء هيئة خاصة بهم مستقلة ماليا وإداريا وفنيا.
وقالت وزارة العدل في مذكرة أرسلتها إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن مراجعة قانون هيئة الخبرة القضائية، إن إنشاء هيئة قضائية وإسباغ على مشروع القانون وصف "هيئة الخبرة القضائية" يتصادم مع الدستور، وذلك وفقًا لما تضمنه الدستور من نصوص تنظم جهات القضاء، واختصاص كل منها لم يعد جائزًا وجود جهات قضائية أخرى أو هيئات ذات اختصاص قضائي غير التي حددها الدستور.
