مصير قنوات المسابقات بعد تطبيق المادة «14» لجهاز حماية المستهلك.. سعاد الديب: حصر الفضائيات المضللة وإحالتها للمحكمة الاقتصادية لتحديد العقوبة.. «عبد الستار»: إخطار القناة وتحويلها

وسط موجة إعلانات المسابقات المضللة، المنتشرة عبر قنوات التليفزيون، وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي انساق خلفها كثير من المواطنين، وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على تعديل المادة 14 من مشروع قانون حماية المستهلك، بحيث نص التعديل على عدم جواز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، ويكون للجهاز الحق في أن يوقف أي مسابقة إذا تبين له أن المسابقة خادعة أو غير جادة.

وأثارت هذه المادة تساؤلات حول مصير القنوات التي أعلنت عن المسابقات بعد تطبيق المادة «14» من مشروع قانون حماية المستهلك، وهذا ما نستعرضه في السطور التالية:

مادة استبقاية
في هذا السياق، قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن القانون رقم 67 لسنة 2006، يهدف للحد من الإعلانات المضللة للتليفزيون والحد من بثها، والمادة «14» التي تم إضافتها، عبارة عن مادة استباقية لتنظيم عملية الإعلان عن المسابقات مستقبلا.

3 إعلانات أثارت غضب الجمهور في رمضان

حصر القنوات
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن القنوات التي اعتادت بث برامج المسابقات، يتم حصرها من قبل جهاز حماية المستهلك في الوقت الحالي، وتحديد الإعلانات المضللة منها، ثم سيتم تحويل صاحبها للنيابة ومنها للمحكمة الاقتصادية والتي ستحدد العقوبة التي تقع على صاحبها إذا كانت الحبس بتهمة وتحديد غرامة مالية.

هيئة إعلامية
وتابعت أن هناك مهمة أخرى يجب أن يعمل عليها جهاز حماية المستهلك حاليا وهي إنشاء هيئة فنية إعلامية للجهاز، لفحص الإعلانات والمسابقات، قبل بثها في التليفزيون لتحديد الصالح منها، قبل عرضه على التليفزيون خاصة وأن الجهاز غير متخصص في الإعلانات.

«حماية المستهلك» يحذر من الإعلانات المضللة عن الصحة والتجميل

قضية جنائية
ومن جانبه أوضح مصطفى عبد الستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، أن المادة 14 تهدف لحماية المواطنين من الإعلانات المضللة على قنوات التليفزيون والـ"فيس بوك"، لأن كثير من الشركات اتخذت من هذه الإعلانات باب رزق لها.

إخطار القناة
وأشار في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هذه المادة سيتم تطبيقها في المستقبل، ومصير القنوات التي تبث تلك الإعلانات سيكون مثل ما يتم إتباعه في الوقت الحالي، وهو تحديد مصدر الإعلان وإخطار القناة التي تبثه بأنه مضلل، ثم عمل قضية جنائية لصاحبها وإحالته للمحكمة، لتحديد العقوبة المناسبة، موضحا أن بعض الإعلانات والشركات حصلت على أحكام بالفعل.