غرق القاهرة والدلتا بسبب التغيرات المناخية.. تقرير لناشيونال جيوجرافيك يزعم كارثة تنتظر المصريين.. البيئة تفنده: مشروعات الحماية والتخفيف من الانبعاثات تحمي مصر..وباحثة تكشف سيناريوهات الضرر المتوقع

حالة من الجدل أثارها تقرير نشرته قناة «ناشيونال جيوجرافيك» الأمريكية، حول غرق القاهرة والدلتا بسبب التغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التقرير أكد أن ذلك يعني أن هناك كارثة إنسانية في انتظار المصريين.

التقرير الذي أثار الجدل والقلق دفع وزارة البيئة لأن ترد رسميًا، مفندة ما جاء في التقرير، فأوضحت أن التقرير الذي تم إذاعته تبنى احتمالية ذوبان كامل للجليد على سطح الأرض، بما فيها قمم الجبال من دون أن يذكر ما هي درجة الحرارة التي ستصل لها الأرض حينذاك، وهل ستكون الأرض ذاتها صالحة للحياة بهذه الحرارة، وهذا قد يحدث بعد خمسة آلاف عام من الارتفاع المستمر في حرارة الأرض نظرًا لاستمرار انبعاث غازات الاحتباس الحراري.


وأوضحت في بيان لوحدة الدراسات الفنية بالوزارة، أن التقرير تنبأ بشكل سواحل العالم إذا ارتفع سطح البحر بمقدار 216 قدمًا، وتجاهل مقدار التبخر في ظل هذه الحرارة الرهيبة التي أذابت جليد الأرض كاملًا، مشيرة إلى أنه إذا كان التبخر كبيرًا بالقدر المناسب مع ارتفاع الحرارة السطحية للأرض، فمن المتوقع أيضًا أن تتغير خريطة الأمطار والسيول حول العالم، إذن فليس بالضرورة أن يتحول كل الجليد إلى ماء في المحيطات، لكن جزءًا منه سيكون أمطارًا وسيولًا على اليابسة، ما يتسبب في ميلاد بحيرات وأنهار لم تكن موجودة من قبل.

خطة المواجهة
كما أعلنت الوزارة أن مصر اتخذت عدة خطوات لمواجهة ارتفاع سطح البحر، مثل المشاركة في مفاوضات اتفاقية التغيرات المناخية بصفتها نقطة الاتصال الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وأشارت إلى أنه تم بذل العديد من الجهود على مستوى التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع الآثار الناتجة عن تغير المناخ في كافة القطاعات، بما فيها مجابهة ارتفاع سطح البحر بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة حماية الشواطئ، وهى الجهة الوطنية المعنية بإعداد خطط حماية السواحل وتنفيذ مشروعات الحماية المختلفة، مشيرةً إلى أنها نفذت بالفعل العديد من مشروعات الحماية التي أدت إلى تحسن معدلات النحر لبعض المناطق ومنها سواحل رشيد ودمياط والعديد من حواجز الأمواج وأعمال الحماية في الإسكندرية.

وأوضحت أن العمل يجري من خلال 4 محاور أولها التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، وإعداد خطط للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وما يستلزم من دراسات علمية لتقييم المخاطر، والثاني إعداد خرائط المناطق الأكثر تعرضًا وحساسية.

وتابعت أن المحور الثالث يكمن في تشجيع المراكز الأكاديمية والبحثية على دراسة السيناريوهات العالمية وإعداد نماذج التنبؤ وفقًا للبيانات والظروف الوطنية، أما المحور الأخير فهو نقل الموارد المالية والتكنولوجية للدول النامية، لتمكينها من المساهمة في الخطوات السابقة.

سيناريوهات الغرق
في السياق نفسه قالت الدكتورة نادية المصري، الباحثة بوحدة الدراسات الفنية بوزارة البيئة: إن الفريق الحكومي الدولي لتغير المناخ IPCC أصدر سيناريوهات لما يمكن أن يتسبب فيه التغيرات المناخية حول أراضي الدلتا المصرية، لافتةً إلى أن أحد السيناريوهات توقع ارتفاع المحيطات والبحار ما بين 28 إلى 98 سنتيمترًا بحلول عام 2100، وهو ما يكفي لغمر الأجزاء ذات المنسوب المنخفض عن مستوى سطح البحر، ومنها أجزاء من ساحل البحر المتوسط.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن معنى ذلك أنه ليس هناك ضرورة لأن يتحول كل الجليد إلى ماء في المحيطات، ولكن جزءًا منه سيكون أمطارًا وسيولًا على اليابسة قد تسبب ميلاد بحيرات وأنهار لم تكن موجودة من قبل، مشيرة إلى أن تقرير قناة ناشيونال جيوجرافيك حول غرق القاهرة والدلتا هو السيناريو الأسوأ الذي يستبعد حدوثه في ظل الإجراءات العالمية التي يتم اتخاذها في هذا الشأن.

وتابعت الباحثة، أن التقرير لا يعدو كونه جرس إنذار لكنه عمل غير متكامل علميًا، لافتة إلى أن التقرير تجاهل تحركات دول العالم تجاه تغيرات المناخ، لافتة إلى أن هناك توعية حقيقية لمواجهة التغيرات المناخية ومتابعة لما يمكن أن تسببه لذلك وما قد يحدث من آثار كارثية إذا لم تتعاون كافة الدول في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، والتي تؤدي إلى ذوبان الجليد مسببًا زيادة في كميات المياه في المحيطات، ومن ثم غمر الكثير من السواحل والأراضي خاصة تلك ذات المنسوب الأقل من مستوى سطح البحر.

وأكدت أن الدول سارعت في التصديق على اتفاق باريس للتغيرات المناخية وهو الاتفاق الذي تم إقراره بباريس في ديسمبر 2015 خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ UNFCCC، ونظرًا لأهمية هذا الاتفاق وما يتتبعه من إجراءات فقد صدق عليه حتى الآن 145 دولة من إجمالي 197 دولة أعضاء الاتفاقية.