علاء شلبي: إرساء القانون والحريات من سمات الحكم الرشيد
قال علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان: إرساء حكم القانون وضمان الحريات شكل من أشكال الحكم الرشيد بالإضافة للعدالة الناجزة وسرعة التقاضي.
وأكد في كلمته خلال ورشة العمل الوطنية بعنوان "نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية"، اليوم الإثنين، أن هناك جهودا حثيثة من الدولة ومجلس النواب لإصدار عدد من التشريعات، وأهمها لجنة الإصلاح التشريعي.
وأشار إلى أن بعض الاستجابات التشريعية للحالات الطارئة لا ينبغي أن يحيد بنا عن بنود الدستور، حيث تعكس تقارير حقوق الإنسان، ضرورة تستدعي تعديل تشريعي ومن ضمنها جرائم التعذيب وأوضاع الاحتجاز.
وتابع: "كشفت دراسة أجرتها المنظمة على مستوى الدول العربية، أن ١٠٠ نص تشريعي يقود إلى عقوبة الإعدام في مصر".
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية تضمن تعديلات مهمة، من ضمنها التقاضي على درجتين في الجنايات وضرورة إجماع الآراء في الإعدام، وحق المحتجزين في التعويض عن الحبس حال براءته.
