«قوى عاملة البرلمان» تتمسك بمشاركة ممثلي العمال في قرارات الوزير

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على مقترح وكيل اللجنة محمد وهب الله بشأن اشتراك أصحاب العمل وممثلي العمال مع وزير القوى العاملة في إصدار القرارات في مشروع قانون العمل.

جاء ذلك بالرغم من موافقة اللجنة خلال اجتماعها أمس الأحد على إحالة جميع القرارات الواردة في مشروع القانون إلى اللائحة التنفيذية بدلا من تفرد الوزير في إصدارها.

وأوضح مستشار وزير القوى العاملة، إيهاب عبد العاطى، أن اللوائح التنفيذية هي مفسرة لنصوص القوانين، وكافة الدول تمنح في قوانين العمل لديها الوزير المختص سلطة إصدار القرارات باعتبارها دائما متغايرة ومتجددة ومن غير الملائم وضعها في لائحة تنفيذية ومثال على ذلك الإجازات وساعات العمل وغيرها.

واتفق معه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أيمن سيد قائلا: "أربأ باللجنة أن تحيل الأمر إلى اللائحة التنفيذية"، مؤكدا أن 90 بالمائة من قرارات الوزير تصدر بالتشاور مع منظمات العمال والعمال انفسهم.

ورفض عدد من النواب، رأى الحكومة إلا أن التصويت النهائي أقر مقترح النائب محمد وهب الله.