بروتوكولا تعاون بين الكهرباء والأكاديمية العربية للعلوم
شهد اليوم الأحد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في شتى المجالات التي تخدم إنتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفى هذا الصدد ألقى شاكر كلمة قدم فيها الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتي تحرص دائمًا على أداء دورها في تعميق مفهوم العلم في مصر ولكونها من المؤسسات التعليمية ذات الدور الريادى والإيجابى للمنظومة التعلمية بالدولة والمتناسب مع احتياجات المجتمع المصرى من حيث توفير الكوادر العلمية والبحثية والعمل بالمناهج العلمية الحديثة.
وأعرب شاكر عن امتنانه لمشاركة هذا الجمع في فعاليات توقيع بروتوكولى تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في في شتى المجالات التي تخدم إنتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأوضح شاكر أن هذا التعاون يأتي من أجل الاستفادة من البحث العلمي والتقدم التكنولوجي بما يتلائم واحتياجات المجتمع لتنفيذ خطط التنمية الحالية والمستقبلية، ومن أجل توحيد الجهود بهدف توفير كوادر بشرية متميزة لديها ثقافة ووعي بتكنولوجيات الطاقة بمختلف أنواعها في ضوء التوجه الواضح لدى الكثير من بلدان المنطقة العربية للاستخدام الأمثل للطاقة للوفاء باحتياجاتها المستقبلية من الطاقة الكهربائية.
أكد على أهمية البحث العلمي الذي يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقري الذي ترتكز عليه التنمية في المجتمعات المتطورة، وهو دعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، ويساهم في تقدم ونهضة المجتمعات صناعيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وتجاريًا.
كما أكد على أهمية الشراكة مع الجامعات في مجال البحث والتطوير وكيفية توجيه النشاط البحثي والاستشاري نحو ما يتفق مع متطلبات التنمية وحاجة المجتمع، وذلك عن طريق تواصلها مع التقنيات العالمية الحديثة وتوفير الكوادر المؤهلة للعمل بقطاعات الدولة المختلفة طبقًا لاحتياجات سوق العمل، حيث أنه لا يمكن للبحث العلمي التطبيقي أن يزدهر إلا من خلال تفاعل المراكز البحثية بالجامعات، مع القطاعين الحكومي والخاص، وأهمية مساهمة البحث العلمي في حل المشكلات التنموية مما يجعل للبحث العلمى حضورًا متميزًا في القطاعين العام والخاص.
وسعيًا لتحقيق هذا الهدف فقد تم التعاون بين وزارة الكهرباء والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بما يمتلكان من إمكانيات كبيرة مما سوف يتيح توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على أساسيات تكنولوجيا الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية من هذه الكوادر.
وتم الاتفاق بين الجانبين على التعاون فيما بينهما في شتى المجالات التي تخدم إنتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وذلك من خلال مساهمة قطاع الكهرباء بخبراته ومعامله المتخصصة لإمداد خريجي الأكاديمية بالخلفية العلمية والخبرات العملية التي تؤهلهم للعمل في منشآت الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى التعاون في تطوير مشروعات التخرج والدرجات العلمية الممنوحة من قبل الأكاديمية.
هذا بالإضافة إلى المساهمة في التثقيف المجتمعى وعقد الندوات العامة وورش العمل والدورات التدريبية لنقل هذه الثقافة للمهندسين والفنيين المشاركين في تلك التطبيقات والأنشطة المرتبطة بها لتأهيلهم للعمل في هذا المجال وكذا قيام الأكاديمية باتاحة المنح الدراسية للدراسات العليا للعاملين المتميزين المرشحين من الطرف الأول بما يساهم في تنمية القدرات العلمية والعملية لهم.
وأشار شاكر إلى ما قام به القطاع لتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائى والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقًا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا على وضع القيادة السياسية قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومى.
كما أشار الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية وقد تمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية بلغت 13682 ميجاوات.
وأوضح شاكر أن مصر تعد من بين الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة واللاتى تتمثل في توفير الكهرباء وتوفير المياه، وفى ذات السياق فقد شرعت مصر منذ الستينات بالدخول إلى مجال الطاقة النووية من خلال ثلاث محاولات لإنشاء محطات نووية بالبلاد توقفت جميعها لأسباب متعددة.
وقد تم إجراء الاتصالات اللازمة مع عدد من الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية (لمفاعلات الماء الخفيف المضغوط -PWR) للوقوف على متطلباتها والمحددات والشروط التي تضعها تلك الدول قبل بدء إجراءات تنفيذ المشروع.
وفي ضوء نتائج تلك المفاوضات تم اختيار دولة روسيا الاتحادية كشريك إستراتيجي للمشاركة في تنفيذ البرنامج النووي المصري، والوصول إلى اتفاق متكامل بشأن البرنامج النووي المصري، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية بدأت بتوقيع اتفاقية تطوير المشروع (PDA) بين البلدين في فبراير 2015، وتلا ذلك توقيع الاتفاقية الحكومية (IGA) وكذلك الاتفاقية الحكومية التمويلية (FIGA) بين الحكومتين المصرية والروسية في نوفمبر 2015.
وتم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى وقد تم بحمد الله توقيع العقد الرئيسى للمشروع نهاية عام 2016 وكذا تم التوقيع بالأحرف الأولى على عقد الإمداد بالوقود النووي، وسيتم خلال الفترة القادمة التوقيع على باقى العقود الخاصة بالمشروع.
كما أشار إلى الاهتمام الذي يوليو قطاع الكهرباء للتدريب من أجل بناء وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة جيدًا، حيث يمتلك القطاع عدد 20 مركز تدريبى متخصص في المجالات الهندسية والفنية والمالية والإدارية وتعد منظومة التدريب بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من المنظومات المتكاملة والمؤهلة بإمكانياتها التدريبية المتطورة من معامل وورش ومعدات تُمكنها من تسويق خبراتها داخل مصر وخارجها وبما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل الحالية.
ويجرى حاليًا دراسة إمكانية إنشاء شركة تدريب تضم مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وإيفاد مدربين من الخارج ليكون هدفها الأسمى مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة في عملية الإنتاج والتي تتطلب تغييرات هامة في المهارات وبالتالي فإن هناك حاجة إلى مزيد من المرونة من أجل الاستجابة للمتطلبات المهارية المتغيرة، وعلى وجه الخصوص الارتقاء ببرامج التدريب التقني والمهني وإعادة تدريب القوى العاملة الحالية.
في نهاية كلمته وجه وزير الكهرباء الشكر والتقدير للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى متمنيًا استكمال العطاء الذي يقدمه هذا الصرح العلمي الضخم لخدمة هذا الوطن.
وصرح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أن بنود مذكرة التفاهم مع وزارة الكهرباء تنص على التعاون فيما يتعلق بالاستفادة من جميع الإمكانات البشرية والمعملية لدى كلا الطرفين في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الدكتور إسماعيل إلى أنه من ضمن بنود مذكرة التفاهم إقامة ندوات وورش عمل ودورات تدريبية وتثقيفية وتعليمية وبحثية مشتركة لنشر ثقافة وتعليم أسس استخدام تقنيات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بصفة عامة وتوليد الكهرباء من المحطات النووية بصفة خاصة وتوعية الطلاب والمواطنين بأهمية هذه التكنولوجيات والدور الذي يمكن أن تلعبه في تنمية المجتمع.
كما تنص مذكرة التفاهم على التعاون في إدخال مواد مستحدثة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والشبكات الكهربائية والتحكم في أقسام الطاقة بالأكاديمية إلى جانب مشاركة الأكاديمية في عمل اختبارات المتقدمين الجدد لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وكذا برامج إعداد القادة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى مشاركة الأكاديمية في إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بمدرسة الضبعة الصناعية النووية.
وتقوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بموجب البروتوكول ومذكرة التفاهم بالتعاون مع الوزارة بتنفيذ الدراسات والمشروعات التي تساهم في الاستفادة من التطبيقات العلمية في كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بصفة عامة وتوليد الكهرباء من المحطات النووية بصفة خاصة، على أن يحرر عن كل دراسة، مشروع، ورشة عمل أو دورات تدريبية ملحق ينظم أوجه التعاون والجوانب المالية يوقع عليه من الطرفين.
وعلى هامش الاتفاقية قام الدكتور شاكر وزير الكهرباء والوفد المصاحب له بجولة تفقدية بالاكاديمية العربية بمقرها الرئيسى في أبى قير بمرافقة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية حيث تضمنت الجولة زيارة لمبنى القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل وزيارة معامل الطاقة بكلية الهندسة والتكنولوجيا.
