رئيس التحرير
عصام كامل

«حماية المستهلك» يصدر 80 قرارا ملزما للشركات المخالفة

 اللواء عاطف يعقوب،
اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك
18 حجم الخط

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 119، أصدر قرارات ملزمة بالإصلاح والاستبدال والاسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 80 شكوى.


وأضاف يعقوب أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراراه في67 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها وأصدر 22 قرارا بالإصلاح، و28 قرارا بالاستبدال، و4 قرارات بتسليم المنتجات بالسعر المتفق عليه، وقرارين بسداد قيمة الفحص الفني لوجود عيوب بالمنتجات، وقرارا بإلزام المشكو في حقه بتأدية الخدمة بذات الشروط والأسعار المتفق عليه.

وأصدر المجلس 23 قرارا في شكاوى السيارات منها 11 قرارا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح و5 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال للسيارات المعيبة محل الشكوي، وقرارا آخر بتخيير الشاكي ما بين الإصلاح أو الاسترجاع، كما أصدر 4 قرارات بالإحالة إلى النيابة العامة، وقرارا بإلزام الشركة المشكو في حقها بتسليم السيارة إلى الشاكي بالسعر المتفق عليه.

وكشف يعقوب أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.

ودعا يعقوب المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الإلكترونى ( حماية المستهلك ).
الجريدة الرسمية